مطالبات بإلغاء "دفع الربع القانوني" للمتعثرين
جراسا - خاص - رصدت "جراسا" مطالبات عدد من المختصين والقانونيين بضرورة الغاء المادة 23 من قانون التنفيذ المتضمنة الزام المدين المتعثر بدفع الربع القانوني أثناء إجراء عملية التسوية مع الدائنين .
وبحسب مارصدته "جراسا" فان المطالبات تأتي للتخفيف عن المدينين لتمكينهم من القيام بسداد الأموال المترتبة عليهم للدائنين ، إلا أن هذه المادة ، المشار اليها أعلاه ، تعيق عملية التزامهم في اجراء التسويات القانونية ودفع الالتزامات المالية للدائنين.
وأوضحوا أيضا أنه بالإمكان الإكتفاء بإجراء التسوية مباشرة مقابل ضمانات يقدمها المدين المتعثر.
خاص - رصدت "جراسا" مطالبات عدد من المختصين والقانونيين بضرورة الغاء المادة 23 من قانون التنفيذ المتضمنة الزام المدين المتعثر بدفع الربع القانوني أثناء إجراء عملية التسوية مع الدائنين .
وبحسب مارصدته "جراسا" فان المطالبات تأتي للتخفيف عن المدينين لتمكينهم من القيام بسداد الأموال المترتبة عليهم للدائنين ، إلا أن هذه المادة ، المشار اليها أعلاه ، تعيق عملية التزامهم في اجراء التسويات القانونية ودفع الالتزامات المالية للدائنين.
وأوضحوا أيضا أنه بالإمكان الإكتفاء بإجراء التسوية مباشرة مقابل ضمانات يقدمها المدين المتعثر.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ويظهر تعثره من خلال عدم قدرته على الوفاء بالسداد ويشهر تعثره من خلال المحكمة بناء على طلبه أو أحد الدائنين وهو الإفلاس. وتدار املاكه من خلال لجنه تعينها المحكمة
وغير ذلك هو نصاب