جراسا -

خاص - تشير الارقام الحكومية الى توفير نحو ربع مليار دينار نتيجة الجهد المبذول من هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وقرابة النصف مليار دينار تم توفيرها نتيجة الجهود التي بذلتها وزارة المالية ودائرة الضريبة في حملة مكافحة التهرب الضريبي.

وبحسب ما أظهره التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فقد تم استرداد مبلغ 151 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي الوفر الذي حققه تقرير ديوان المحاسبة نحو 123 مليون دينار، بالاضافة الى مبلغ 445 مليون دينار ارتفاع بالفروقات الضريبية التي حققتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نتيجة إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي حتى نهاية شهر تموز الماضي.

تطرح هذه الارقام عدة تساؤلات حول تفاصيل إدراج تلك المبالغ في الموازنة العامة السنوية، والية تحصيلها؟!، وقنوات صرفها؟!، وفي الوقت ذاته تؤكد هذه الارقام الحكومية على أهمية مناقشة مجلس النواب موازنة الوحدات الحكومية المستقلة، خصوصا وأن التشكيل الحكومي الاخير تخلّى عن سياسة الدمج، وبالاضافة الى ضروة ايقاف قنوات هدر المال العام نتيجة الفساد و سوء الادارة، و التهرب الضريبي.