في التصنيف العام الشعبي وربما الرسمي كذلك هناك تصنيفات لاختصاص الوزارات في الحكومات الاردنية ، فهنالك وزارات سيادية ووزارات خدمات ولا تكتسب الوزارة وزنها او اهميتها من الدور المنوط بها او الذي يمكن ان تنهض به او المسؤولية التي يفترض انها تتصدى لها ، وعلى سبيل المثال فان الوزارة التي يفترض انها الاهم لصلتها بالحياة المعيشية للطبقات المسحوقة وهي وزارة التنمية الاجتماعية هي من الوزارات الاقل اهمية ويمكن ان يتولاها اي شخص لا علاقة له بالعمل الاجتماعي ولا حتى المجتمع وان يكون فقط على ظهر او رأس مركب ساير بادارته البيروقراطية،،

وفي زمن فائت ومنذ ان كان اسم الوزارة (وزارة الشؤون الاجتماعية) كانت هنالك يومها سياسات حكومية تتبنى دعم المواد الغذائية وتقترب من توفير مجانية التعليم او رخص اقساطه في المدارس والجامعات وتراقب الاسعار وغير ذلك ـ ومع التحولات التي حدثت في العقدين الاخيرين ورفع الدعم والتضخم والغلاء وزيادة نسبة البطالة واتساع رقعة الفقر بات التحدي الاول لنا هو مواجهة الاختلالات الاجتماعية المتفاقمة التي احدثتها هذه التحولات وفق وصفة صندوق النقد الدولي وكذلك انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية الكارثية التي تعصف بالعالم حاليا.

وفي الاعوام الماضية القليلة كانت الضغوط الاقتصادية تفجر الاختلالات والتوترات الاجتماعية،،

ولا يتفق الادعاء بان مواجهة معضلتي الفقر والبطالة و ما يجري من تهميش لدور وزارة التنمية الاجتماعية اونسيانها او تركها بلا برامج او خطة عمل او ممارسة حيث دخلت في دور الاحتضار بحيث باتت عنوانا بلا مضمون عبر اداء متدن واهتمام معدوم ، وفي العامين الماضيين افرغت وزارة التنمية الاجتماعية من كافة الكفاءات وحتى موقع مثل صندوق المعونة الوطنية اعطى لمن لا علاقة له بالامر ، ورغم زيادة نسب الفقر كما هو ثابت في دراسة جيوب الفقر والتي اشارت المعدلات الرقمية الواقعية لها الى زيادات مذهلة حيث وصلت في منطقة الرويشد الى 73,7% ووادي عربة 62,5% وغور الصافي الكرك 52,8% والقويرة 46,6% وغور المزرعة 45,4 واقل نسبة سجلت في مناطق في محافظة العاصمة هي %26 وهي ارقام في اضطراد كما تذكر الدراسة .

والتحدي الذي نتحدث عنه في السنوات الاخيرة حول معضلتي الفقر والبطالة هو شأن لا تهتم به الوزارة خاليا ولم تسمع عنه فاولا الفقر مسؤوليتها الاولى ، اما البطالة فان له دور ما دامت تحمل تسمية تنمية اجتماعية اي ان دورها هو ايجاد مشاريع تنموية فردية وجماعية تسهم في حل مشكلة البطالة.

والمؤسف انه في التفاصيل البيروقراطية هنالك اليوم تراجع بائس فمع ازدياد نسبة الفقر قام صندوق المعونة الوطنية بتخفيض عدد العائلات المستفيدة لهذا العام بنسبة 8,1% وتخفيض المعونة 13,9% من المستفيدين من الصندوق يضاف هذا الى الخلل الاساسي في عمل الصندوق قديما وحديثا ان نسبة غير قليلة من معونات الصندوق تذهب لغير مستحقيها والاسوأ ان نسبة عالية من اكثر الناس فقرا لم يصلوا الصندوق ولم يصلهم،

لا يتسع هذا المقال لبحث هذا الامر من كافة جوانبه ، فمنذ اكثر من ثلاثة عقود كنا ندب الصوت ونطالب بوضع ضوابط لعمل الجمعيات الخيرية التي تحولت اكثرها الى دكاكين شخصية او اقطاعات او عنوان كوجاهة ، وعندما التفتت الحكومة قبل خمس سنوات الى ضرورة اصلاح الاتحاد العام للجمعيات الخيرية كان دور وزارة التنمية مؤخرا افشال التوجه الحكومي واصدرت الوزارة نظاما داخليا ركيكا وانشائيا لتكريس الخلل ووأد محاولة الاصلاح المخجولة.

وجماع القول ان مأساة العمل الاجتماعي مقصورة الى حد الشلل تبدأ باعتبار وزارة التنمية الاجتماعية وزارة ثانوية وتنتهي بما اشرنا له من امور هي غيض من فيض.. الخ.