جراسا -

طالبت العديد من القطاعات الإقتصادية والتجارية الحكومة بضرورة اعادة النظر بالكثير من القرارات التي من شأنها الإسهام في التخفيف عن كاهل المنشآت الاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا.

ومن المطالب التي شددت عليها تلك القطاعات ، والموجهة في الدرجة الأولى لوزارة العمل ، إصدار تعليمات واضحة بشأن تصساريح العمل ، من خلال توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة لكافة المنشآت الاقتصادية ، أسوة بالقطاع الزراعي الذي منحته الحكومة استتثناء وخفضت رسوم التصاريح عليه لتصبح 200 دينار .

كما طالبت تلك القطاعات وزارة العمل بعدم الربط بين تجديد التصاريح والحصول على موافقة أو كشوفات الضمان الاجتماعي ، والمباشرة بتجديد التصاريح دون التشدد في ذلك ، مشيرين الى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمتنع عن منح الكثير من تلك المنشآت كشوفات بذلك بسبب ذمم مالية مترتبة عليها لدى الضمان.