جراسا -

خاص - أثار قرار هيئة الإستثمار مؤخراً، والقاضي بالسماح بإضافة استعمال حقول طاقة شمسية ضمن القطاع الصناعي بالعموم، وذلك لجميع المدن الصناعية، العديد من التساؤلات والإستهجان لدى الكثير من الصناعيين الذين يعملون خارج المدن الصناعية.

صناعيون شددوا في تصريح خاص لـ"جراسا"، أن القرار السابق ذكره مجحف الى حد كبير بحق الكثير ممن يعملون خارج المدن الصناعية، ويحملون المسؤولية الأولى و الاخيرة لغرفة صناعة عمان، التي يعتبرونها صاحبة القرار بهذا الموضوع وهي مغيبة تماماً عن هذا الملف، لافتين بالقول بأن هناك تباينات واضحة في قبول طلبات الصناعيين ممن يعملون داخل وخارج المدن الصناعية، حيث هناك إجراءات بيروقراطية ومعيقات هائلة تواجه الصناعيين الذين يتقدمون بطلب للحصول على طاقة متجددة، خارج المدن الصناعية في وزارة الطاقة.

إجراءات غير واضحة، تتبعها غرفة صناعة عمان بالتشاركية مع وزارة الطاقة، التي حددت في قرارات سابقة لها بأن معدل الطاقة الشمسية التي سيحصل عليها الصناعيين داخل المدن الصناعية لا تتعدى 1ميجا أو اقل فهل هاي النسبة كافية؟ وعلى ماذا استندت عندما راود ذهنها اعتمادها؟، ولماذا يتم حصر السماح بالحصول على الطاقة المتجددة للعمالين داخل المدن الصناعية؟، فيما هناك تشديد لمن يعمل خارجها؟، دون أسباب مدروسة تذكر!.

يشار الى أن الكتاب الذي وجهته هيئة الإستثمار، الى شركة المدن الصناعية الأردنية، قد أكد أن القرار السابق ذكره جاء لتمكين المستثمرين، على أن يتم ترخيصها كما ورد بقرار اللجنة المحلية رقم (176) بتاريخ 3/7/2018، وذلك لحين إصدار تعليمات تركيب خلايا الطاقة الشمسية الخاصة بالمناطق التنموية،فيما سيصبح القرارموضع تنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

القرار المشار اليه، في حال تم تطبيقه خارج المدن الصناعية سيعود بفائدة كبيرة على المواطنين، بحيث سيعمل على تخفيض كلف الانتاج، وبالتالي انخفاض سعر اي منتج يتم تصنيعه بالاستعانة في الطاقة الكهربائية.