"المياه والري" : صرف مستحقات المقاولين
جراسا - أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان خلال لقائه نقيب المقاولين الاردنيين م. احمد اليعقوب وعدد من المقاولين بحضور امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات بدفع المطالبات المتحققة والمستحقة للمقاولين المحليين عن عطاءات اللامركزية عن الاعوام 2018 و2019و 2020مؤكدا انه لايمكن السكوت عن المعاناة التي يمر بها المقاولون وعددهم (270) مقاول نتيجة الاستحقاقات المالية والمترتبة عليهم للبنوك وغيرها من الجهات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المرصودة ضمن مشاريع اللامركزية .
وكلف وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه بضرورة استكمال التنسيق مع أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة للبدء بعمل المناقلات اللازمة من مخصصات سلطة المياه لعام 2020 و2021 وايجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة المستمرة منذ عام 2018 وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
واكد انه بالرغم من عدم قدرة وزارة المالية على توفير مخصصات مالية من مخصصات اللامركزية نظرا لخفض قيمة هذا البند في الموازنة العامة الا ان وزارة المياه والري ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات اعتبارا من مطلع الاسبوع القادم لهذا القطاع الحيوي والهام كونه من الركائز الاقتصادية الفاعلة بما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وضمان حقوق المقاولين.
واكد الوزير على ان الوزارة مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة و القطاع الخاص الاردني وتطوير الاداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة وفق احكام القانون وبما يخدم الاقتصاد الوطني .
أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان خلال لقائه نقيب المقاولين الاردنيين م. احمد اليعقوب وعدد من المقاولين بحضور امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات بدفع المطالبات المتحققة والمستحقة للمقاولين المحليين عن عطاءات اللامركزية عن الاعوام 2018 و2019و 2020مؤكدا انه لايمكن السكوت عن المعاناة التي يمر بها المقاولون وعددهم (270) مقاول نتيجة الاستحقاقات المالية والمترتبة عليهم للبنوك وغيرها من الجهات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المرصودة ضمن مشاريع اللامركزية .
وكلف وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه بضرورة استكمال التنسيق مع أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة للبدء بعمل المناقلات اللازمة من مخصصات سلطة المياه لعام 2020 و2021 وايجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة المستمرة منذ عام 2018 وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
واكد انه بالرغم من عدم قدرة وزارة المالية على توفير مخصصات مالية من مخصصات اللامركزية نظرا لخفض قيمة هذا البند في الموازنة العامة الا ان وزارة المياه والري ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات اعتبارا من مطلع الاسبوع القادم لهذا القطاع الحيوي والهام كونه من الركائز الاقتصادية الفاعلة بما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وضمان حقوق المقاولين.
واكد الوزير على ان الوزارة مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة و القطاع الخاص الاردني وتطوير الاداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة وفق احكام القانون وبما يخدم الاقتصاد الوطني .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |