بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية يوم الخميس القادم، ازدادت التكهنات حول مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وفيما إذا كانت ملزمة على تقديم استقالتها إلى جلالة الملك لكي يقوم بإعادة تكليفها.

إن أنصار الرأي القائل بوجوب استقالة الحكومة الحالية يدعون أن هناك عُرفا دستوريا قد تشكل يقضي بوجوب استقالة الحكومات الأردنية بعد الانتخابات النيابية، متمسكين باستقالة حكومة الدكتور هاني الملقي بعد إجراء انتخابات مجلس النواب الثامن عشر وإعادة تشكيلها، واستقالة الدكتور عبد الله النسور بعد إجراء انتخابات مجلس النواب السابع عشر، وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

إن هذه السوابق الدستورية لا يمكن الاستناد عليها للقول بأن هناك عُرفا دستوريا قد تشكل بضرورة استقالة الحكومة بعد الانتخابات.

والسبب في ذلك أن العُرف الدستوري كمصدر غير مكتوب من مصادر القاعدة الدستورية لا يتم اللجوء إليه في ظل وجود نص مكتوب، إذ لا مجال للتمسك بالعُرف في ظل صراحة النص، فالعُرف يجب أن لا يخالف نصا مكتوبا في الدستور.

وفي هذا الإطار، نجد بأن المادة (53/5) من الدستور تنص صراحة على أن الحكومة التي تتشكل في الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا، يجب عليها أن تتقدم ببيانها الوزاري خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد.

إن هذه النص يدحض أي مزاعم حول وجود عرف دستوري بوجوب استقالة الحكومة الحالية.

فالدستور الأردني قد أجاز تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا، وهذا الحكم يعتبر نتيجة حتمية لنص المادة (74/2) من الدستور التي توجب على الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل.

فبعد حل المجلس النيابي واستقالة الحكومة، يقوم جلالة الملك بتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة، إذ لا مجال لغياب مجلس الوزراء في النظام النيابي، على اعتبار أن جلالة الملك يحكم ويمارس صلاحياته من خلال وزرائه.

إن الحكومة التي تتشكل خلال فترة حل مجلس النواب ليست حكومة انتقالية، وغير ملزمة على تقديم استقالتها بعد انتخاب مجلس نواب جديد. ولا أدل على ذلك أن الدستور الأردني قد ألزم هذه الحكومة التي تشكلت في غياب مجلس النواب أن تقدم بيانها الوزاري إلى المجلس الجديد للحصول على الثقة عليه، وذلك خلال شهر من تاريخ اجتماعه.