جراسا -

تتجه الحكومة لإجراء تعديلات على القانون المعدل لقانون الإستثمار .

ونصت التعديلات الجديدة التي اطلعت عليها "جراسا" على تعديل المادة 3 من القانون الأصلي ، واستبدالها بـ :" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز ي من انشطة اقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناء على الميزة التنافسية والحاجة اقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية واجراءات المتبعة لترخيصها على أن يجوز ي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من اعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون استفادة من هذا القرار لذات النشاط اقتصادي".

وتاليا نص التعديلات :

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020
قانون معدل لقانون استثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة(1) :يسمى هذا القانون القانون المعدل لقانون استثمار رقم (30 (لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نه في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) :تعدل المادة (2 (بالغاء تعريف اللجنة الفنية.

المادة (3 ) : تعدل المادة (8 (من القانون اصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:
ً
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح أي حوافز ي من انشطة اقتصادية في مناطق جغرافية معينة بناء على الميزة التنافسية والحاجة اقتصادية لتلك المناطق على أن تحدد تلك الحوافز من حيث الطبيعة والمدد الزمنية واجراءات المتبعة لترخيصها على أن يجوز ي مستثمر كان قد سبق أن استفاد من اعفاءات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون استفادة من هذا القرار لذات النشاط اقتصادي.

المادة (4 ) : تعدل المادة (11 ) من القانون اصلي:

أ- بتعديل الفقرة أ منها بإلغاء النص الأصلي  واستبداله بالنص التالي: لا   تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة  المنصوص عليها في المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا  بعد تحقيق الشروط ووفق الإجراءات  الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة  والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- إلغاء الفقرات ب و ج منها.

ج.تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة " لا تسري  الأحكام الواردة في الفقرات أ وب من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة 11/ط من قانون ضريبة الدخل النافذ".