جراسا -

قال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إن حجم الإنتاج القائم السنوي للصناعات العلاجية واللوازم الطبية يقارب 1.5 مليار دينار، ليشكل بذلك ما نسبته 8% من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي برمته، كما تشكل القيمة المضافة 46% من إجمالي الإنتاج القائم.

وأضاف الجغبير أن القطاع أظهر خلال جائحة كورونا قدراته الإنتاجية الكبيرة في توفير العديد من السلع الأساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة، ودعم المخزون الاستراتيجي للمملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولاسيما من المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية.

ووصلت منتجات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردنية إلى 90 بلدا. ويضم القطاع الذي يسهم بما نسبته 2% بالناتج المحلي الإجمالي، 180 مصنعا تتوزع بين الدوائية والمستلزمات الطبية، منتشرة في أرجاء البلاد، فيما هناك 15 مصنعا خارج المملكة.

الجغبير قال "لعل أبرز ما يميز القطاع هو اعتماده على سواعد أردنية في مختلف المستويات الإدارية والفنية حيث تشكل ما يزيد عن 96% من إجمالي العاملين، البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف عامل وعاملة، مما يوضح دور القطاع المهم في الحد من معدلات البطالة، وتوفير فرص العمل المستدامة".

وأكد أن "قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يعد من أعلى القطاعات الاقتصادية في المملكة تشغيلاً للمرأة، حيث وصلت نسبة عمالة الإناث في المصانع نحو 23% من إجمالي العمالة".

وأشار الجغبير إلى دراسة أعدتها صناعة الأردن، وبينت أن إنتاج الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الموجه إلى السوق المحلية يغطي في المتوسط أكثر من 54% من إجمالي استهلاك المواد العلاجية واللوازم الطبية في المملكة، مما يدلل على جودة الصناعة الأردنية وقدرتها على سد الاحتياجات.

وحسب رئيس الغرفة، بلغ حجم الصادرات الدوائية والطبية الأردنية خلال العام الماضي 2019 ما يقارب 436 مليون دينار، مستحوذة بذلك على 9% من إجمالي الصادرات الوطنية، مبينا أنها تصل إلى 90 دولة حول العالم.

ووصل إنتاج الأردن اليومي من الكمامات إلى 5 ملايين، إضافة إلى تطوير وتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، وتصميم 3 مستشفيات متنقلة قابلة للتوسع، ومجهزة بكامل الأجهزة الطبية، وتصنيع المستلزمات الطبية الوقائية وألبسة واقية لفرق التقصي وطواقي وأغطية للوجه.

ويصل إنتاج الأردن من المعقمات إلى 200 ألف طن سنويا، و150 ألف طن من المطهرات، أما معقمات الأيدي، فإن إنتاج المملكة منها يبلغ 25 ألف طن سنويا.

في حين، تحدث الجغبير عن تحديات عدة لها تأثير مباشر على تنمية القطاع وزيادة استثماراته، منها استثناء القطاع من دعم الصادرات، ومحدودية السوق المحلية، وازدياد معوقات الدخول إلى أسواق التصدير، جراء نشوء صناعة دوائية تحظى بامتيازات وأسواق ضخمة وسياسات حمائية ضمن استراتيجيات دعم على أعلى المستويات.

ومن بين التحديات كذلك، منافسة المنتجات المستوردة، وإغلاق الأسواق العربية والأقليمية التي حدت من تبادل وانسياب السلع، إضافة إلى العوائق غير الجمركية التي تفرضها تلك الدول، وتعدد المتطلبات الرقابية وطول وقت تسجيل الأدوية من الهيئات الرقابية محلياً ودولياً.

وطالب الجغبير بسياسات لإحلال الدواء الأردني محل الدواء الأجنبي والتروي في تسجيل الأدوية الجنسية، والتفتيش الدوري على شركات الأدوية الجنسية بالمملكة، والمعاملة بالمثل مع الدول المعوقة لتصدير الدواء الأردني ورفع الحصة السوقية للدواء الأردني محليا.

وطالب بتسريع تسجيل الأدوية الأردنية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتحقيق نمو في عدد الأدوية الأردنية المسجلة محلياً ومن ثم إلى أسواق التصدير وتخصيص لجان لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الدواء الأردني، إضافة إلى لجان حالية، ومنح الدواء الأردني الأولوية في التسجيل، وتجديد التسجيل والتحليل والتسعير.

وطالب رئيس الغرفة، بأتمتة مختلف البيانات المتعلقة ببراءات الاختراع وبدقة عالية، وتعزيز مديرية الملكية الصناعية بالإمكانات البشرية والمادية والبرامج اللازمة لذلك، وعدم توقيع أي اتفاقيات ثنائية أو دولية تتضمن أي التزامات إضافية تتعلق بالملكية الفكرية على الصناعة الدوائية.

كما طالب الجغبير بالسماح بتشغيل الحارقات الموجودة، وعدم حصر التخلص من النفايات في وزارة البيئة أو بمستثمرين؛ مما يعيق عملية التخلص ويزيد الكلف، والسماح بإنشاء حارقات جديدة للشركات الراغبة بذلك حسب الشروط المقبولة محليا وعالميا، إلى جانب تسهيل إجراءات التخلص من النفايات.