لم أجد وصفاً يتسقُ مع مقاس هذه الحكومة أكثر من "التصبيرة" ، هذه التصبيرة التي نتلقّمها بعد عجافٍ طوال من التجويع الإقتصادي والسياسي والصحي والفكري ، هذه التصبيرة التي كانت أصغر بكثير من فمّ المواطن الفاتح فمه لمرارة الجوع والوجع ، وأصغر بكثير من رئة الشارع التوّاق لهوى الحريّة وهواء التعبير ، تصبيرة مُرّة و يابسة وكأنه قد مرّ عليها مائة عامٍ في كيس العُزير ، هذه التصبيرة المحشوّة بالتمر والنوتيلا ليبقى فم الوطن مفتوحاً على مصّرعيه ، ويظلّ لُعاب الإصلاح سائلاً على ثغر آكليّ "التصابير" طمعاً بمائدة عيسى ، وهكذا تُعجن كلّ "التصابير" في المطبخ السياسي الكبير .

داهمتنا تلك الجائحة الجائعة وكأنها زائرة "المتنبّي" والتي لا تزور إلّا في الظلام ، فأغلقنا أبواب الوطن ونوافذه علينا ، ومشينا لقضاء حوائجنا سيراً على الأقدام ، في شوارع متهالكة كل قارعةٍ فيها تشهد على عطاءات الفاسدين ، و أوّلمنَا ما قسَمَ الله لنا من صبر أيوب ، وعصبنا بطوننا بحجارة هذا الوطن ، وأدّينا صلاة الجماعة فُرادى ، وتركنا الألواح القديمة تُذاكرُ ما تبقّى من أصوات أطفالنا الجالسة على المقاعد الخشبيّة الفارغة ، وقددنا قاف الإقتصاد من قُبُل ، وقبّلنا عين العدالة لتنام هويّنةً ، فصار الدائن مديناً ، وصار صاحب العمل عاملاً ، وصار العامل مُعطّلاً ، وصار المؤجّر مستأجراً -وما ضرّنا كلّ ذلك- طمعاً بأن يُماط اللثام الأبيض عن مبسم الوطن ، وأن ترفع جبال عمان تفريعة العرس عن وجهها.

قدّم الشعب الممحوق وعلى مدار أشهر تضحيةً كُبرى ، كان أبطالها الصبر والقناعة والهلع على الوطن ، تلك التضحية قطعاً لن تفهمها حكومة النهضة ، والتي لا أظن أنّ أيّاً من معاليهم قد بات دون عشاء طيلة فترة الغلق ، أو عاد أحد من أبناءهم حاملاً كتاب (إنهاء خدمات) ممهور بختم مطعم أو مول أو محل ألبسة ، ولا أظن أنّ أيّاً منهم تلقى إتصالاً هاتفيّاً من مالك البيت لدفع الأجور المتراكمة منذ أشهر ، أو تكلّفوا عناء فتح صندوق البيت الحديدي لجمع فواتير الجُباة ، وليس من قبيل السهو عدم وجود أسمائهم في الكشوفات الطويلة لدعم الخبز وصناديق المعونة . هذه التفاصيل يفهمها جيداً هذا الشعب البائس و اليائس من المذاق الخشِن "للتصبيرة" ، والتي يتلقّمها منذ عجافٍ طوال بأشكال ومُسمّيات مختلفة.

بعد أن ألجم هذا الشعب المثابر سطوة الجائحة ، مسجّلاً على جبينها "صفر حالة" ، أعادتنا حكومة النهضة إلى نقطة الصفر ، جرّاء الأخطاء المتراكمة والتي أقرّت بها الحكومة ، وذلك من خلال فتح المعابر والمطارات وتخفيف القيود على القادمين من الخارج ، تاركةً المواطن صيداً سهلاً للمرض ، ليسجًل الوطن أرقاماً قياسيّةً في عدد الإصابات ، لنصبح اليوم أمام "جائحة مستوّردة" .

إن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة ، وإن مكاتفة المسائلة للسلطة هي أهم ضمانات العمل العام ، الأمر الذي يستلزم معه إعادة النظر في المادة (٥٦) من الدستور الأردني والتي حصرت في مجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة عن الجرائم المقترفة من قبلهم بحكم وظيفتهم ، الأمر الذي يعتبر إنتقاصاً لأقدس الحقوق الدستوريّة "حق التقاضي" ، خاصةً وأننا في ظل حكومة تصريف أعمال تغيب عنها الرقابة البرلمانية ، الأمر الذي يستوجب أيضاً إعادة النظر في قانون محاكمة الوزراء وإطلاق أو توسيع مظلة الأفعال المجرّمة التي قد يقترفها الوزارء بحكم وظيفتهم ، خلافاً لما هو وارد في المادة الثانية من القانون المنوّه عنه أنفاً ، والتي حصرت الملاحقة بجرائم الخيانة العظمى وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.