جراسا -

أعلنت امانة عمان الكبرى بداية شهر شباط 2020 عن إصدار 351 رخصة مهن منزلية كان أغلبها مهن فكرية (271 رخصة)، ومهن تصنيع الأغذية يدوياً (58 رخصة) ومهن الحرف اليديوية (17 رخصة)، ومهن خدمات المنازل (5 رخص)، وذلك وفقاً لتعليمات ترخيص مزاولة الأعمال من المنزل لسنة 2017.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن ممارسة الأعمال من المنزل تقع ضمن فئة الأعمال غير الرسمية (غير المنظمة)، وتشكل جزءاً هاماً ومكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني، حيث أفادت دراسة صدرت عام 2017 بأن 5% من المنشآت التي تعمل بشكل غير منظم تمارس أعمالها من المنازل، مما ينعكس سلباً على الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين والعاملات من جهة، ويؤثر سلباً على دقة المؤشرات الاقتصادية التي تتناول بشكل خاص معدلات البطالة وقوة العمل والنشاط الاقتصادي من جهة اخرى.

رخص العمل من المنزل تساعد في مأسسة اعمال النساء وتوسعها وتطويرها

وأشار دليل "بدء العمل من المنزل" الذي أصدرته أمانة عمان الكبرى الى أهمية وفوائد العمل من المنزل، ومن بينها تخفيض التكاليف، والمرونة في ساعات العمل وإعطاء المزيد من الوقت للأسرة، وتقليل الوقت المهدور في التنقل والمواصلات وإعطاء وقت أطول للإنتاج والعمل، وتعزيز وتنمية المهارات المهنية والتسويقية، والقدرة على إختبار أفكار عمل جديدة دون وجود تكاليف إضافية.

وتؤكد "تضامن" على أن النساء اللاتي يعملن من منازلهن في أغلب الحالات يكون دون ترخيص، علماً بأن حصولهن على رخص مهن منزلية تنقلهن من العمل غير المنظم الى العمل المنظم مما يتيح المجال أمامهن الى مأسسة أعمالهن وتوسعها وتطويرها من جهة، الى جانب توفير الحماية القانونية والاجتماعية، وتنظيم الجوانب المالية، والوصول الى عدد أكبر من الأسواق والعملاء، والتأهل للحصول على الدعم الفني والمالي، والحصول على المنافع الخاصة بالضمان الاجتماعي، والمشاركة في المناقصات والعطاءات العامة والخاصة من جهة ثانية.

4% من النساء النشيطات اقتصادياً يعملن لحسابهن الخاص وبعدد 13.7 ألف إمرأة

وحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2018، فإن 3.2% من الإناث النشيطات إقتصادياً هن صاحبات العمل دون وجود مستخدمين (11276 امرأة)، مقابل 6.9% من الذكور أصحاب العمل (118.349 ألف رجل). أما نسبة الإناث اللاتي يعملن لحسابهن الخاص مع وجود مستخدمين معتادين فقد بلغت 0.7% (2467 امرأة)، مقابل 4.8% للذكور (82.329 ألف رجل).

أظهر مسح فرص العمل المستحدثة للنصف الأول من عام 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن سوق العمل الأردني استحدث 101415 وظيفة خلال 6 أشهر (80198 وظيفة للذكور و 21216 وظيفة للإناث)، وخلال الفترة ذاتها بلغ عدد الوظائف المفقودة 59379 وظيفة (46828 وظيفة للذكور و 12551 وظيفة للإناث).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن صافي فرص العمل المستحدثة (الوظائف الجديدة مطروح منها الوظائف المفقودة) بلغ 42036 وظيفة (33371 وظيفة للذكور و 8665 وظيفة للإناث). وشكلت الفرص الجديدة للإناث ما نسبته 20.6% من المجموع الكلي، فيما فقدت الإناث ما نسبته 21.1% من الوظائف المفقودة للجنسين.

لماذا تترك النساء العمل ويفقدن وظائفهن؟

وأظهر المسح بأن أسباب عديدة وراء ترك النساء لأعمالهن، ومعظم هذه الأسباب تتعلق بمعايير العمل اللائق وأقلها كان بسبب الزواج والتقاعد، والأسباب الاجتماعية والصحية. وعليه فقد تركت 51.7% من النساء أعمالهن لأسباب تتعلق بظروف العمل وطبيعته (6436 وظيفة مفقودة)، و 12.1% تركن العمل لأسباب شخصية (1522 وظيفة مفقودة)، و 6.6% تركن العمل بسبب التقاعد (836 وظيفة مفقودة)، و 6% تركن العمل بسبب الزواج (765 وظيفة مفقودة)، و 3.2% تركن العمل لأسباب تتعلق بالحوافز (408 وظائف مفقودة)، والنسب المتبقية توزعت ما بين الأسباب الصحية والاقتصادية وأسباب أخرى.

وتؤكد "تضامن" بأن الزواج لم يعد سبباً رئيسياً من أسباب خروج النساء من سوق العمل، وهو ما أظهره المسح، وإنما معايير العمل اللائق وظروف العمل وطبيعته هي أهم أسباب ترك النساء لوظائفهن، الأمر الذي يستدعي إجراء دراسات معمقة مع كافة أصحاب المصلحة لتذليل العقبات أمام النساء وتوفير بيئة عمل آمنة وفق التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

هل نجحت تعليمات مزاولة الأعمال من المنزل في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء؟

وتتساءل "تضامن" حول تأثير تعليمات مزاولة الأعمال من المنزل في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء، خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية لا زالت تشير الى تدني هذه المشاركة، وأن أكثر من 86% من النساء اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر غير نشيطات اقتصادياً (لا يعملن ولا يبحثن عن عمل).

كما تؤكد "تضامن" على أهمية تنفيذ أنشطة رفع الوعي بين النساء حول ايجابيات مزاولة الأعمال من المنزل كالانتقال من التوظيف الى ريادة الأعمال، وتجاوز العديد من التحديات والمعيقات التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية كوجود أطفال وعدم وجود حضانات مؤسسية كافية وضعف المواصلات العامة وقضايا العنف والتنمر والاستغلال.

المشاركة الاقتصادية للأردنيات لا زالت متدنية جداً

هذا وإحتل الأردن المركز 145 من بين 153 دولة في مجال المشاركة الاقتصادية للنساء عام 2019 (كان 144 عام 2018) وفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين. كما أكدت المؤشرات الوطنية على ذلك، فمعدل البطالة بين النساء للربع الأول من عام 2020 بلغ 24.4% ولم تتجاوز قوة العمل من النساء 14%.

وتشير "تضامن" الى أن النساء في الأردن يعانين من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار.

يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع "سنابل 1" لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه "تضامن" بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.