جراسا -

تلقى قطاع تأجير السيارات السياحية في "زمن كورونا" الضربة القاضية التي زلزلت كينونته وهددت استمراريته في معظم الدول المجاورة التي نزفت حتى آخر قطرة واضطرت الى تسريح 90 بالمئة من عامليها او اغلاق مكاتبها.. ولم يكن الاردن بمنآى عن هذه الازمة التي طالته بمخالبها وانيابها وسط صرخات واستغاثات لم تجد آذان صاغية ولم تحظى بحلول عادلة ولو بتخفيض ضريبة المبيعات وهو "اضعف الايمان"..!!

ويتساءل مستثمرون وعاملون في هذا القطاع المنكوب.. ماذا بعد.. وهل اكتفت الحكومة بشمول تاجير السيارات السياحية ضمن القطاعات المتضررة من كورونا وهل الحلول تكمن بالوصف ام بالحل وهل النوادي الليلية التي يمتلك معظمها متنفذون ومسؤولون اولى بتخفيض الضرائب والدعم.. لتبقى الاسئلة برسم الاجابة؟!

أزمة تاجير السيارات السياحية باتت عالمية وكل دولة تجتهد بتقديم الحلول والاقتراحات ادراكا منها باهمية هذا القطاع،، وفي الاردن يعلو الانين وتتوالى الاستغاثات بعد ان اصبحت مئات الشركات في مهب الريح وعلى شفا حفرة من الاغلاق واصحابها يواجهون اليوم التهديدات بالسجن، والاف الموظفين باتوا في مرمى نيران "التسريح" والجلوس في الشارع أوالوقوف في طوابير العاطلين عن العمل..

قطاعات سياحية وأخرى تصنف تحت مسمى "النقل" تواجه اليوم الموت البطيء وفي مقدمتها تاجير السيارات السياحية التي وصلت نسبة الاشغال في بعض المكاتب الى "الصفر" وبقيت الالتزامات المالية الكابوس الاكبر الذي يلاحق اصحابها من رواتب وايجارات وضرائب وجمارك واقساط بنكية وغيرها الكثير من الالتزامات في ظل عدم وجود اي نوع من الدخل وتوقف الاعمال وانعدام وضعف الاقبال على استئجار هذه السيارات التي كانت تعتمد بشكل رئيس على الحركة السياحية..

ويرى المستثمرون ان الكرة في ملعب الحكومة وان مشاركتها العزاء والمواساة وتفهمها لحجم الأزمة واظهار التعاطف لا يكفي وان المطلوب أكثر من تبادل المشاعر والاحاسيس لخطوة عملية وقرارات حاسمة ومثمرة تنقذ ما تبقى وتحول دون اعلان الانهيار الكامل وفتح بيت العزاء..