جراسا -

أظهر تقييم حديث أجرته منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة فافو النرويجية لأبحاث العمل والدراسات الاجتماعية، أنه مع إعادة فتح الاقتصاد في المملكة فإن نصف المنشآت المشاركة كانت واثقة من قدرتها على تجاوز الأزمة.

وحسب التقييم، فإن العديد من هذه المنشآت كان يواجه صعوبات حتى قبل الأزمة، فقد ذكر التقييم أن ربع هذه المنشآت كانت تخسر، وأن نصفها تقريباً كانت بالكاد تغطي نفقاتها، وقلة فقط هي المنشآت التي كانت مستعدة لمواجهة الأزمة؛ حيث صرح 25 بالمئة أنه كانت لديهم خطة لاستمرارية الأعمال عند إجراء الدراسة.

ويلقي التقييم، الذي استند إلى مقابلات مع 1190 شركة أردنية أجريت أواخر شهر نيسان الماضي، الضوء على الأثر البالغ لكوفيد-19وتدابير الإغلاق على الشركات وموظفيها؛ حيث واجهت جميع المنشآت المشاركة في التقييم تحديات كنقص السيولة النقدية، وضعف العرض والطلب، وتوقف سلاسل التوريد بسبب تدابير مواجهة الوباء.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، سارة فيرير أوليفيا، إن التقييم أجري في الوقت المناسب، وهو مهم جداً في مساعدة صناع القرار على مواجهة آثار الأزمة بفعالية، ومع إعادة فتح الاقتصاد، ما يزال العديد من القطاعات يشهد طلباً ضعيفاً وتحديات في المستقبل المنظور.

وأكدت أن المخاوف الاقتصادية كبيرة، ونعتقد أن فهم الأوضاع على الأرض أمر جوهري لتصميم تدابير ملائمة لمعالجة الوضع بعد الأزمة.

وقال المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في الأردن، باتريك دارو، إن "التقييم يظهر الصعوبات التي تواجه المنشآت التي تحدثنا معها، ولكنه أيضاً يظهر بصورة عامة قلة وعيها بالتدابير الحكومية، وعدم استعدادها لمواجهة أزمة كوفيد-19، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الحكومي، ينبغي اتخاذ خطوات كثيرة لتعزيز قدراتها على الصمود. فهشاشة القطاع الخاص الحالية قد تترك أثراً كارثياً على العمال وسبل عيشهم".

وصرح 42 بالمئة فقط من المنشآت المشاركة في الدراسة أنها استطاعت دفع رواتب جميع موظفيها لأقل من شهر، وقالت نسبة مماثلة إنها استطاعت فعل ذلك لأقل من ثلاثة أشهر في ظل الظروف السائدة وقت إجراء التقييم.

وقالت معظم المنشآت إن الدعم المالي المباشر كان الأكثر ضرورة للتأقلم مع الوضع في هذه المرحلة؛ حيث ذكر 60 بالمئة من المنشآت الصغيرة جداً و43 بالمئة من الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل أن هذا الدعم ضروري. وذكر العديد منها أيضاً الحاجة إلى دعم حكومي لدفع الأجور.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة تركت أثراً بالغاً على المنشآت الصغيرة جداً والمشاريع المنزلية، فالكثير منها يفتقد أي احتياطات نقدية، وموارد وأصول مالية، ولا يستطيع الحصول على قروض لمواجهة الأزمة. وتركزت معظم تدابير الحكومة حالياً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لذا، يوصي التقرير باتخاذ تدابير تستهدف المنشآت الصغيرة والبالغة الصغر في القطاع غير المنظم لضمان حماية ألأضعف منها.

ويبرز التقرير ضرورة تركيز التدابير الحكومية على مساعدة الشركات وتحفيزها "للبناء بشكل أفضل". وهذا يشمل دعم جاهزيتها، ومواءمة نماذج العمل لتتضمن ممارسات أكثر إشراكاً واستدامةً، وتسريع التحول الرقمي لتمكين الشركات من مواكبة السوق، والحفاظ على تنافسيتها وقدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية.