جراسا -

ارتفع إجمالي الدين العام بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دينار خلال 4 أشهر فقط، وفق نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة الأحد، فيما وصلت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.7% حتى ثلث العام الأول.

النشرة المالية الصادرة مؤخرا تحدثت عن إجمالي دين عام قيمته 31.3948 مليار دينار حتى نيسان/أبريل الماضي، فيما كان الإجمالي 30.0762 مليار دينار عند نهاية العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 4.38% وقيمته 1.3186 مليار دينار.

وكانت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 96.6%، لتصل إلى 101.7% خلال 4 أشهر فقط.

وزير الماليّة محمد العسعس، توقع الشهر الماضي، "انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%"، وقال إن أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني "كان عميقا".

وقالت الحكومة أن إجمالي الدين العام يبلغ 24.8665 مليار دينار عند استثناء "ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي"، أي أن الدين الذي يحمله الصندوق" قيمته 6.5283 مليار دينار، وبالتالي ارتفع في 4 أشهر بقيمة 410.6 ملايين دينار.

ووصل عجز الموازنة الكلي (بعد المنح) إلى 694.9 مليون دينار حتى نيسان/أبريل الماضي، فيما قدرت الحكومة العجز المالي للعام الحالي كاملاً بـ 1.046066 مليار دينار.

توقع وزير المالية، الشهر الماضي، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.