جراسا -

أكدت  شركات  السياحة والسفر أن المحافظة على الموظفين مسؤولية الجميع حكومة وشركات ومن خلال تحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي دفع جزء من رواتب التعطل حتى نهاية العام حيث أن شركات السياحة والسفر متعطلة كلياً عن العمل لمدة عام على أقل تقدير .

وأضافت في مؤتمر صحفي تحدث به الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب في مقر الجمعية ، اليوم الأحد ، أنه وبعد أن أغلقت وزارة السياحة والآثار أبوابها وضربت بعرض الحائط بجميع الإجتماعات والحلول والكتب التي قدمت لها من الجمعية ومن خبراء القطاع السياحي وكأن رأيهم عدم وأصبح شعار التشاركية مع القطاع الخاص كلمات بعيدة عن الواقع، وبعد تقييم النتائج ومخرجات ما أعلن عنه بحزمة دعم القطاع السياحي حيث تبين لنا أنها كانت بلا نتائج وبلا مضمون وبلا أثر مالي وإنما فقط استعراضات أمام وسائل الإعلام، وحيث أن وزارة السياحة والآثار لم تنجح في تقدير التحديات والهموم والأوجاع التي تواجه شركات السياحة والسفر ولم تقدم ما يلزم لحماية هذا القطاع المهم أو حتى للتخفيف عنه من الآثار السلبية، حيث قمنا بتقديم الكثير من المقترحات والحلول مما قد يخفف من الآثار السلبية على القطاع، لقد كشفت لنا هذه الجائحة أن ما نعانيه من عدم تفهم مطالب القطاع نتيجة عدم اختيار متخصصين من رحم القطاع السياحي لإدارة ملف السياحة في الأردن وعدم تفعيل وزارة السياحة والآثار دورها الإقتصادي وإلتقاط الرسائل وتوجيهات جلالة الملك والذي عجز الوزراء عن التقاطها بدعم القطاع السياحي والشراكة الحقيقة معه لبناء مستقبل الأردن الواعد والمشرق .

وأضاف أبو ذياب  أنه ولأننا نقدر ظروف الحكومة ونعلم حجم التحديات التي تواجهها ولا نريد منها تقديم مساعدات مالية مباشرة قدمنا لوزارة السياحة والآثار مقترح تأسيس ( صندوق المخاطر لشركات السياحة والسفر) نتمنى موافقة الحكومة عليه.

وأشار أبو ذياب الى أن الشركات طالبت بقروض ميسرة من البنك المركزي بدون فوائد مع فترة سماح لمدة عام وفترة سداد لمدة خمس سنوات، أو منح قروض بضمانة الكفالات المالية الموجودة لدى وزارة السياحة والآثار وبنفس القيمة وهذا قد يحل مشكلة عدد كبير من القطاع، حيث أن البنوك ما زالت لا تلتزم بتعليمات البنك المركزي وتتعامل مع القطاع على انه متعثر بسبب الجائحة .

وشدد أبو ذياب على أن الشركات طالبت  بإيجاد بدائل مناسبة للكفالات البنكية لمدة ٣ سنوات على الأقل وهذا متاح وبيد وزارة السياحة والآثار، مع ضرورة تخفيض قيمة التراخيص السنوية المختلفة التي تدفعها الشركات، وإعفاء الشركات من ضريبة الدخل لعام ( ٢٠١٩ ) .
٥- ضرورة صدور قرارات من الحكومة لمعالجة موضوع إيجارات المكاتب المغلقة خلال فترة التعطل الطويلة .

ولفت أبو ذياب الى ضرورة المشاركة بإعادة المغتربين الأردنيين وهو أساس عمل الشركات دون تسويف وطلب تصورات لتعطيل المشاركة حيث انتهت ثلاث مراحل بدون الشركات، ومع عدم السماح باحتكار (الملكية الأردنية ) بإعادة المغتربين بسبب وجود أسعار منافسة وأقل، مع إعادة قيم تذاكر السفر بالكامل بدون غرامات التي تم إصدارها في شهري شباط وآذار بسبب منع السفر في فترة إغلاق الأجواء والحظر، وكذلك تسديد قيم العمولات التشجيعية للشركات للعام ٢٠١٩.

ونوه أبو ذياب الى التأكيد على دور الشركات في تنفيذ وتسويق السياحة الداخلية برنامج ( أردننا جنة ) والتزام وزارة السياحة والآثار بدورها الإشرافي وعدم التسويق ومنافسة الشركات بصورة غير متكافئة .

وطالب أبو ذياب بضرورة تفعيل وزارة السياحة والآثار للتشاركية الحقيقية مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية لتحقيق نهضة شاملة وتسويق الأردن وزيادة عدد السياح الأجانب، مع ضرورة تعديل وتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات وإنشاء مشروع (غرفة سياحة الأردن) وإعادة تنظيم ودعم القطاع السياحي .