جراسا -

نضال سلامة - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والمتعلقة بفتح قطاعات اقتصادية، "ستنعكس إيجاباً على فتح القطاعات".


وأضاف الرزاز خلال مؤتمر صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات؛ لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية. "إجراءاتنا تتزامن مع رفع العزل عن مناطق في المفرق وغيرها من محافظات المملكة".

وتابع الرزاز: "نعلن مرحلة جديدة مبشّرة تنعكس إيجاباً على فتح القطاعات، وتسهيل الحركة".

ودعا رئيس الوزراء إلى توخّي الحذر، والالتزام حتى نصل إلى المستوى الأخير "منخفض الخطورة".

وقال، إننا وصلنا إلى المستوى "معتدل الخطورة" وهو المستوى ما قبل الأخير من المستويات.

وفي حديثه عن الشأن الاقتصادي قال الرزاز، إنه خلال الجائحة "زادت صناعاتنا وصادراتنا من المواد الطبيّة(...) نفخر بقطاعنا الزراعي ومزارعينا الذين زاد إنتاجهم خلال هذه الجائحة".

حماية العاملين

وبين الرزاز أن 498 ألف عامل أردني استفادوا من برامج الحماية التي أطلقها البنك المركزي، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنيّة وغيرها.

وأكد، أن الحكومة أصرّت على حماية العاملين في القطاع الخاصّ؛ للحفاظ على وظائفهم.

وشدد على أن الالتزام متطلّب رئيس في ظل فتح القطاعات، مؤكدا أن فرق التفتيش ستواصل الرقابة على التزام المنشآت والأفراد بإجراءات الوقاية.

ودعا الرزاز، إلى الحفاظ على التشاركيّة التي تعزّزت بشكل كبير خلال الأزمة.

"آليّة العمل التي انتهجتها الحكومة أثبتت نجاحها، سواءً على المستوى الاقتصادي أو الميداني" وفق الرزاز.

وقال الرزاز، " لسنا بمعزل عن الانكماش الاقتصادي العالمي، الذي سببه تعطّل القطاعات الحيويّة كالسياحة والتجارة وغيرها".

"الدول التي بدأت متأخراً دفعت الثمن مرتين؛ اقتصاديّاً وصحيّاً (...) البدء مبكّراً ساهم في النتائج التي وصلنا إليها اليوم" بحسب الرزاز.

وقال رئيس الوزراء : تأتينا طلبات عديدة من أشقائنا في الخارج لفتح السياحة العلاجية، وسنعمل على تسيير هذه العمليّة وفق ضوابط.

وقال الرزاز، إن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كان محور التنسيق والعمل بين جميع المؤسّسات، مبينا أن الفرق الحكوميّة والقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنيّة عملت بتناغم، وتنسيق كبير.

وأضاف " تضافرت جهود جميع المؤسّسات بقيادة جلالة الملك ، وعملنا بتنسيق مستمر، وتعاون مثمر".

وفيما يتعلق بقانون الدفاع، قال رئيس الوزراء، إنّ الحكومة تتطلع لليوم الذي يصدر فيه آخر أمر دفاع بموجب قانون الدّفاع، بعد الانتقال إلى المستوى منخفض الخطورة.

وأضاف أنّ أهم قرار تم اتخاذه بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تفعيل قانون الدفاع، قائلا "ان قانون الدفاع سمح للحكومة اتخاذ قرارات سريعة للتعاطي مع ازمة كورونا المستجد".

وتابع: لولا قانون الدفاع، كان اخذنا وقتا طويلا في اتخاذ القرارات"، حيث أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي السامي باستخدام قانون الدّفاع في أضيق نطاق، ولم نمسّ الملكيّات الخاصّة أو الحريّات العامّة.

رئيس الوزراء، قال إنّ آثار أزمة كورونا الاقتصاديّة على جميع دول العالم والأردن ليس استثناء.

وأضاف أن الحكومة تقوم بتعديل خططنا لتتماشى مع إجراءات التعافي.

وبين أنه سيتمّ تكثيف مستويات الرقابة والتفتيش على المنشآت والأفراد، لأن الاستمرار بإجراءات الوقاية والحماية الصحيّة هو سبيلنا للتعافي والوصول إلى المستوى منخفض الخطورة.

وأشار إلى أنّ، أهم قطاع نتطلّع لشمول العاملين فيه بمظلّة الضمان الاجتماعي هو القطاع الزراعي.