جراسا -

رصد - اعتبر السفير الفلسطيني الأسبق ربحي  حلّوم تصريح الملك  عبد الله الثاني الذي تضمن رساءل تحذيرية للكيان الصهيوني من مخططات ضم غور الأردن والضفة الغربية للكيان ،  "واحدًا من أصلب وأقوى المواقف العربية التي صدرت حتى اللحظة بشأن الضم".

وكان الملك أعلن  في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية الجمعة 16 مايو الجاري، أن "ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن".

وقال الملك  إنه لا يريد إطلاق التهديدات أو تهيئة الأجواء للخلاف والمشاحنات، لكن الأردن يدرس جميع الخيارات إذا جرى الضم.

وينعكس الضمّ على الأردن- وفق حلّوم- بشكل خطير، ويهدّده جغرافيًا وديمغرافيًا وسياسيًا واقتصاديًا ووجوديًا، إضافة إلى مساسه المباشر بالوصاية الهاشمية على الأقصى والمقدسات.

ونوّه حلّوم إلى أن الضفة الغربية المهددة بالضم لا تزال دستوريًا جزءًا من المملكة الأردنية الهاشمية قبل قرار فك الارتباط عام 1988م، "وهو القرار الذي لم يستكمل شكله الدستوري أو قوننته حتى اليوم".

وحول خيارات الأردن، رجّح السفير الفلسطيني الأسبق أن يلجأ إلى استخدام ورقة الانسحاب من اتفاق "وادي عربة" من جانب واحد، وإدارة ظهره للضغوط ألأمريكية والخليجية التي تمارس عليه اقتصاديًا وسياسيًا.

و"وادي عربة" معاهدة سلام وقّعت بين الأردن و"إسرائيل" عام 1997؛ تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل بينهما، استناداً إلى قراري مجلس الأمن 242 و338.

وأورد تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية يوم الأحد 17 مايو الجاري، أن جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت من أن الضغوط الداخلية على العاهل الأردني قد تؤدي إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية مع "إسرائيل".

أما عن الموقف العربي بالعموم مما سمّاه "التطوّر الخطير"، فيتراوح- وفق حلّوم وهو أمين العلاقات الدولية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج- بين بعضٍ صامتٍ منخرط من تحت البساط، وبعضٍ آخر يرى فيه خطرًا يهدده وشعبه، وثالث مثل تونس والكويت والجزائر والأردن ولبنان وقطر، يرى فيه تهديدًا.

وشدد على أن "الضمّ" يمس الأمن القومي العربي بمجمله، ويستوجب التصدي له عبر القنوات الدولية والأممية.