جراسا -

نضال سلامة - قال وزير المالية محمد العسعس أن  ازمة جائحة كورونا هي ازمة عالمية شملت بأثرها جميع أنحاء العالم. ان ما يقلقق جميع حكومات العالم هي الآثار السلبية على القطاع الخاص و الأسر و العمالة، بالإضافة إلى ميزان الإيرادات والنفقات. لذلك يمثل هذا الفيروس أكبر تهديد اقتصادي منذ الكساد الكبير في عام 1929.

وأضاف في إيجاز صحفي قدمه من مركز أمن وإدارة الأزمات ، أنه  وكما كان تأثير الفيروس أسوأ مع المرضى الذين يعانون من أوضاع مزمنه أخرى، سيكون التأثير الاقتصادي أسوأ على الشركات التي كانت تعاني أيضًا من نقاط ضعف سابقة.

وقال العسعس :" مثلما أمرنا جلالة سيدنا أن نعتمد نهج الصراحة والشفافية الكاملة عندما كان الحديث عن الجوانب الصحية، كذلك هو الامر في الجوانب المالية والاقتصادية . ولكن في حين أن الآثار الصحية للأزمة لا تزال غير واضحة في العالم ككل، كذلك من المستحيل على أي دولة أن تحدد بدقة تأثير هذه الصدمة غير المسبوقة على الاقتصاد،  لكن انسجاما من نهج الشفافيه، نود مشاركتكم بالرؤية الإقتصاديه للمرحلة الجاي وما نعلمه بأثر الكورونا على الإقتصاد للآن".

وأضاف العسعس أنه من غير المقبول أن تتأول هذه الشفافية لما من شأنه أن يزعزع الثقة بالاقتصاد، .بل على العكس ، مؤكدا على أن الشفافيه ليست إنعدام الحلول للتحديات التي تواجهنا، .بل على العكس ،  فإن هذه الشفافية تعبر عن إيماننا على الحديث مباشرة وبصراحة عن تبعات هذه الازمة وعزمنا على التغلب عليها معا من خلال حوار مفتوح وتبادل افكار مع القطاع الخاص ومع جميع فئات المجتمع ، وفق العسعس.

وبين العسعس أننا دخلنا في حرب صحية ضد الفيروس منذ شهور (بقيادة وتوجيهات سيدنا ) المرحلة الأولى كانت الإغلاق الكامل التي أدت إلى توقف تام و كامل لجميع الحركة الإقتصاديه. هذه الأجراء كانت خطوة مؤلمة لكن مهمة جدا في المعرقة ضد الفيروس، وإن شاء الله لم يضع الله جهودنا في هذا الأمر، مشيرا الى أنه بعد الانتصار الذهني البدني، الان أتى الوقت لنعمل على توازن التأثر الإقتصادي.

وقال العسعس :" لقد دخلنا الآن في حرب اقتصادية ضد الفيروس بينما لا نزال نحارب الفيروس نفسه".

وأضاف العسعس أن  اثر الضربة الاقتصادية التي تلقتها الإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي هي عميقة ، موضحا أنه انخفضت الايرادات المحلية حتى نهاية نيسان من العام 2020 بقيمه (602) مليون دينار مقارنة بنفس الفتره ب2019. علاوة على ذلك، على الرغم من أننا كنا نتوقع نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ في عام 2020 ، إلا أننا نتوقع الآن انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪. أيضا، هذه الأزمة وانشغال جميع الدول فيها قد جفت أسواق التمويل، و إنخفاض الإستهلاك قد جفت السيولة المتوفرة لدى القطاع الخاص.

وقال العسعس :"  يجب أن تكون مرحلتنا التالية التوازن بين السلامة العامة والمرونة في الجانب الاقتصادي كما يجب أن نكون مستعدين لاحتمال المزيد من موجات الفيروس في المستقبل ، لا قدر الله. المرحلة الثانيه هي فتح بعض القطاعات تدريجيا و أعتقد أن الجميع نظر بفرح لما النشاط الإقتصادي بدأ. وعليه، عندما نبدأ المرحلة القادمة إن شاء الله ، هدفنا ذو شقين. أولا يجب أن نحافظ على الاستقرار المالي في وطننا، ثانيا يجب أن نحاول قدر الإمكان ضمن حدودنا أن نخلق بيئة لمساعدة المواطنين للحفاظ على المرونة المالية لعائلاتهم".

وزاد العسعس :" ومن فهمنا لتأثير هذه الازمة على الاقتصاد العالمي و على الوطن، فإننا متأكدين من عمق تأثيرها على الشركات والأفراد. بالرغم من التأثير على الإيرادات، إلا إننا نحافظ على الإنفاق لشبكات الأمان الاجتماعي والصحة وغيرها من الأمور الأساسية. على سبيل المثال، إحدى الأدوات هي ضخ سيولة للقطاع الخاص ضخ سيولة للأسر عبر دافع رديات الضريبه. نتوقع في ظل هذا الإنفاق إرتفاع في العجز المالي، لكن نحن أيضا نعرف أننا في معركة بقاء، و مثل أي معركة يجب أن نفعل الأدوات اللازمة في الوقت المناسب لحماية المواطن ،  لذلك، يأتي هذا قرار الدفاع اليوم لتأجيل الضريبة ضمن إطار أوسع يعكس سياسة الحكومة لإعادة الامور تدريجيا الى طبيعتها، أو على الأقل نحو وضع طبيعي جديد سنبنيه معًا".

وأضاف العسعس أنه  إذا دخلنا في المرحلة الثالثة من التعافي بصرامة وحذر، يمكننا أن نظهر للمجتمع العالمي مرونت وقدرت الأردنيين على تجاوز أزمة معا، كما ظهرنا من قبل. هذا سوف يعزز الاستثمار والثقة في اقتصادنا.

وأكد على أن الحكومة  وبحمد الله قادرة وملتزمة بدقع الرواتب للقطاع العام ، وبالمقابل ملتزمة  بتسديد الديون الداخلية والخارجية وبفضل الله.