جراسا -

تلقت وزارة الاشغال العامة والاسكان أكثر من 500 طلب إستئناف عمل للقطاعين العام والخاص منذ فتح الباب أمام هذه الطلبات في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وشملت طلبات الإستئناف أعمال التنفيذ والإشراف والتصميم والدراسات الهندسية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة ، وصل "جراسا" ، فإنها أصدرت موافقات لنحو 120 مشروعا إنشائيا و220 لمكاتب هندسية تنفذ مشاريع دراسة وتصميم وإشراف، بعد خضوع كافة الطلبات لتقييم اللجان المختصة وتحقيق الشروط التي وضعتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتوافق مع نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، هيئة المكاتب الهندسية، جمعية مستثمري قطاع الإسكان، بموافقة لجنة الصحة والأوبئة ولجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد.

ويجري العمل على قدم وساق لدراسة الطلبات الجديدة التي ترد للوزارة تباعا، حيث يتم إبلاغ اصحاب الطلبات غير المستوفية للشروط لاستكمال النواقص المطلوبة.

وكانت الوزارة قد وضعت خطة بالتنسيق مع ممثلي قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكانات توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية ومجابهة وباء فايروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاع وتكيفه مع الظرف الحالي، وهدفت الخطة ال تمكين أصحاب الشركات من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة، لمساعدة القطاع على تجاوز هذه الأزمة والخروج بأقل الأضرار والحفاظ على حقوق العاملين.

وترهن الوزارة الموافقات والتصاريح الصادرة بالالتزام التام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة وتعليمات السلامة العامة والصحة المهنية، وبروتوكول مواجهة وباء كورونا المستجد، حيث ستقوم فرق الوزارة بالرقابة المستمرة على هذا الجانب.

وقد أعلنت الوزارة عن الأنتقال للمرحلة الثانية من مراحل الإستئناف التدريجي لمشاريع الإنشاءات والمقاولات والإسكان للقطاعين العام والخاص، وتأتي هذة الخطوة بعد تقييم المرحلة الأولى ونجاحها.

حيث قامت الوزارة بتعديل بعض شروط إستئناف العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، بتخفيض نسبة الإنجاز الفعلية المطلوبة لإستئناف العمل في المشاريع الإنشائية لتصبح 50% بدلاً من 90% و تخفيض شرط العمالة الأردنية في مشاريع الأبنية بحيث لا تقل عن 60% بدلاً من 75%، مع الإبقاء على كافة الشروط الخاصة بإستئناف العمل وخاصة شروط السلامة العامة والصحية
وذلك لشمول عدد أكبر من المشاريع بهدف تنشيط القطاع وتشغيل عدد أكبر من عمال المياومة.