المشاهد المستقره والظروف الطبيعية، والرخاء الإقتصادي والتعافي الصحي، أمور لا تكشف جوهر الناس أو خبيئة نفوسهم سواء على الصعيد الشخصي أو العام ، لكن الإستثناء الذي يلحق بالمشهد العام وما يرافقه من الفوضى، التي تتجلى بتفاصيلها ملامح العسر، والشح والضيق، والتنافس غير المحمود، والطمع، هي ما تكشف جوهر ومعادن الناس سواء على مستوى فردي أو جماعي.

وبالضرورة هذه الإستثناءات هي القادره على تعرية المدعي ومثالبه، وكشف جوهر الأصيل ومناقبه، وهنا يمكن الحديث عن جملة من الأخلاق والفضائل التي تكسب الفرد إذا تحلى بها المنعة والحصانه والقدرة على الإستمرار بظل كافة الظروف ومختلف المحن ، فما بالك لو إنسحبت هذه الأخلاق والسلوكات على المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته، تصوروا أن ينتقل الصبر من خُلق وسلوك فردي لحاله جماعية وإجتماعية وهنا الحديث عن صبر معزز بوعي وفهم وإدراك وليس خذلان وغياب الحول والقوة، تخيل أن يلتزم كل فرد بالمجتمع بالقيام دوره إتجاه المجموع العام، وأن يتقبل النصح والنقد بصدر رحب حتى يرتقي بآداء هذا الواجب، وكيف سينعكس على المساهمة بإفراز سلطات منتخبة وعلى تشكيل أحزاب وبناء جماعات مرجعية منضبطة.

كل ما سلف تم بحثه بعلم التخطيط وخصوصاً ما أرتبط منه بالجانب الحضري،حيث وضح هذا العلم أن رأس المال البشري والإجتماعي، وما ينطوي عليه من قيم المشاركة والتنوع العرقي والايديولوجي، والمرونة بالتقبل للآخر دون الإنسلاخ من الهوية، والقدرة العملية على التعلم والتعليم دون إنقطاع، هي ذخيرة الأمم ورصيدها وجيشها الإجتماعي الذي يصنع الفرق ويخلق التحولات المحموده ويكون عامل معزز لتجاوز العثرات.

وبظل هذه الإختبارات التي تعصف بالمجتمعات لا بد أن تجد وتجتهد الدول على الإستثمار برأس المال البشري والإجتماعي حتي تبني حاله من الوفاق والإتفاق والود الذي يرسم بلوحة خطوطها الإحترام والتعاون والمشاركة والإيثار وبهذه اللوحة تقصى الخطوط المعوجه من التوليفة العامه بدافع شخصي وجماعي، فتختفي الإشاعة وتغيب الأثره ويعاقب المجتمع من يتطاول على الوحدة الوطنية بالنبذ والإقصاء، فيمتلك المجتمع أمنه وسلمه وسلامه بيده.

بالمجتمع الأردني نملك الكثير من السلوكات الطيبة والتي من المثمر البناء عليها بشكل مؤسسي حتى نحقق جوهر الذات الأصيلة التي تتطلع للعيش بسلام وسكينة بعيداً عن أيدي أصحاب اللذات الفرديه والمكاسب والمنافع الشخصية.