جراسا -

قال وزير العمل نضال البطانية، في ايجاز صحفي مساء اليوم الخميس، ان العمالة المشتركة في الضمان الاجتماعي، لأكثر من 12 شهراً فان الضمان يدفع ما نسبته 50% من رواتبهم، وصاحب الأجر يتحمل ما نسبته 20% من ذلك، أما المؤسسات المشتركة أقل من 12 شهراً فهناك ترتيب آخر لها.

وأضاف البطانية، إنه بالنسبة للعمالة التي لا تعمل، حاليا صاحب العمل وحده يتحمل هذا العبء وهذه الكلفة لذلك جاء أمر الدفاع رقم 9، مشيرا الى ان هناك منشآت في القطاع الخاص مصرح لها بالعمل وهناك منشآت غير مصرح لها بالعمل والمعيار هو البعد الصحي والوقائي وهو ما أدى لوجود عمالة لا تعمل اما بالمؤسسات المصرح لها من باب تقليل كثافة العمالة، أو كون المؤسسات متوقفة كلياً عن العمل.

وبين أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعم العامل من جهة، اضافة لدعم البنك المركزي وتحافظ على فرص العمل المتاحة.