جراسا -

رصد - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في ايجاز صحفي مساء اليوم الخميس الرزاز، ان الاردن لم يقبل التعامل مع ازمة كورونا، وفق سياسة القطيع التي قبلت بها العديد من الدول وادارات الازمة ضمن خطة موحدة رفضها الاردن بشكل كلي.

واوضح الرزاز، انه "كان لدينا نموذجان: الأول هو التعامل مع القطيع ويصاب إثره 70 بالمئة ويدخل للمستشفى حوالي 10 بالمئة و5 بالمئة و2 بالمئة وحالات الوفاة، ودول قبلت بهذه المعادلة التي لم يقبلها الأردن ولن يقبل بها".

واشار الرزاز، انه منذ بداية هذه الأزمة والأردن بقيادة جلالة الملك يضرب أروع الأمثلة في التكافل والتعاضد بين أفراده، حيث اتخذت الحكومة 220 قراراً تتعلق بفيروس كورونا، لافتاً، الى "ان أرقامنا جيدة، عدد من تماثلوا إلى الشفاء أكبر من عدد من مرضوا، ويجب أنّ نبقى حذرين ونعد لأسوأ الاحتمالات".

واضاف الرزاز ان الاردن دخل مرحلة جديدة تستمر بها كل اجراءات الوقاية، ويجب أنّ ننتقل لمرحلة عنوانها التأقلم والتكيف، مشيراً الى ان المؤشرات تشير إلى أنّ وباء كورونا لن يذهب ولن ينتهي بأيام وأسابيع وربما ليس بأشهر، ووضع الناس صعب

وتابع الرزاز، "ان الوضع المعيشي يتأثر لأسر أردنية عديدة، والقطاع الخاص يتأثر مع الوقت، بعض المناسبات تتحمل، وأخرى تواجه صعوبات حقيقية، ونحيي كل مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي لم تترك عمالها ودفعت رواتبهم عن شهر أذار، وكل منشآة ستواجه صعوبات في حال استمرار الوضع"

وشدد الرزاز بانه يجب علينا التأقلم والتكيف لأن كورونا قد لا ينتهي خلال أشهر وربما أكثر، مؤكدا على ان إعادة عجلة الإنتاج تدريجياً أولوية ، والانتقال من منطقة إلى أخرى في تخفيف الاجراءات وسنبدأ بالعقبة الأسبوع المقبل

واشار الرزاز الى انه سيتم الاعلان خلال الأيام الماضية تسمح لقطاعات ومهن بالعودة للعمل وبنسب متفاوتة من عمالها.

وقال إن هناك شركاء لحماية المنشأة والعامل وصاحب العمل، وأول الشركاء هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي والبرامج التي بدأت تدخل حيز التنفيذ وتهدف حالياً لتمويل النفقات الجارية كالراوتب ومدخلات الانتاج، مشيراً إلى تشكيل البنك المركزي لصندوق بقيمة 500 مليون لحماية المنشآت الصغرى والمتوسطة بقروض صغيرة ونسب فائدة لا تتجاوز 2%.

وأضاف أن الحكومة قررت أن أي قرض يذهب لدفع الرواتب للعاملين ستتحمل الحكومة الكلفة الكاملة للفوائد مع فترة سماح لمدة سنة لتمكن صاحب العمل من الاستمرار في هذه المرحلة الصعبة.

وبين أن هناك مؤسسات كبرى مهمة ومرتبطة باقتصاد الأردن وستحتاج لدعم وهناك صندوق استثماري سيتم انشاؤه بمساهمة الحكومة والبنك المركزي والبنوك وصناديق أخرى لانشاء مشاريع على مستوى الأردن، وهذه الصناديق ستحتاج لمليارات من الدنانير ولكن الأولوية ستكون لحماية الاقتصاد والاعتماد على الذات وتقوية الجبهة الداخلية بشكل كامل.

ولفت إلى أن المنشآت ستستفيد من مشاريع وفق برنامج حماية المنشآت والأعمال الحرة وعمال المياومة، وهناك شركات مشتركة في الضمان الاجتماعي، وأخرى غير مشتركة في الضمان الاجتماعي، ومعظم العمال بالشكل الحر وعمال المياومة غير مشتركين في الضمان الاجتماعي.

وشدد على أنه سيتم فتح بعض القطاعات التجارية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى العيادات الطبية والمهن الحرفية، وهناك منشآت سمح لها بالعمل وهناك منشآت غير مسموح لها بالعمل، وهناك قطاعات لا تستطيع العمل كقطاع السياحة ويستطيع صاحب العمل طلب وقف العمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعمال من الممكن القيام بها عن بعد وهناك أعمال لا يمكن القيام بها عن بعد، وهناك عمال غير قادرين على الوصول للعمل.

وأكد أن هناك قطاعات ومنشآت تعمل بشكل جيد وتقدم خدمات أساسية وهناك منشآت مصرح لها بالعمل وهي غير قادرة على العمل لأسباب عديدة ونريد أن نعلم من له أكثر من 12 شهرا بالعمل أو أقل وسنمنح تأمين تعطل عن العمل بـ 165 ديناراً بحد أدنى و500 دينار بحد أعلى كبدل تعطل مؤقت، وهناك برنامج آخر للمنشآت أقل من سنة يمنح حداً أدنى باسم تضامن 2 بـ 150 ديناراً، وهناك منشآت غير مسموحة لها بالعمل، ومنشآت تستطيع العمل عن بعد، اضافة إلى استفادة المنشآت المتوقفة عن عمل بقيمة 150 ديناراً، ويهدف البرنامج للوصول لـ400 ألف أسرة.