جراسا -

نضال سلامة - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان امر الدفاع 7، جاء بهدف توسيع مفهوم شكل التعليم، بحيث يشمل التعليم عن بعد باعتباره تعليما منتظما يخدم كافة الأغراض المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم.

وبين النعيمي ان امر الدفاع يشمل اعتبار التعليم عن بعد او التعليم الالكتروني تعليما منتظما لغايات حساب المدة المتبقية منذ تعليق دوام المؤسسات التعليمية في مستوى التعليم العام لهذا الفصل الى نهايته.

واضاف خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات اليوم الاربعاء، بالشراكة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق ، ان امر الدفاع يوفر أرضية ومرونة كافية لإدخال اشكال جديدة من الاختبارات المدرسية، واعتبار الاختبارات الالكترونية شكلا مقبولا من اشكال تقييم الطلبة، داعيا الطلبة الى أن يكونوا مطمئنين ان وزارة التربية والتعليم معهم وتتابع ملاحظاتهم وتعدل من مساراتها ومنظومات التعليم عن بعد فيها، وان مستقبلهم التعليمي بأمان.

وقال الدكتور النعيمي، ان رسالة الوزارة للطلبة في هذه المرحلة ان يواصلوا دراستهم عبر منصات التعليم عن بعد واداء الاختبارات الالكترونية من خلالها.

وفيما يتعلق بطلبة الثانوية العام (التوجيهي)، اكد وزير التربية والتعليم، ان الوزارة تتفهم قلقهم وقلق اولياء امورهم، والظروف المحيطة بهم، وانها تعمل من أجلهم، مبينا ان امر الدفاع سيتيح للوزارة مرونة أوسع بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الاكاديمي.

من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، أن الحكومة أرادت من قرار الدفاع رقم 7 توفير الغطاء التشريعي اللازم لاعتبار التعليم غير التقليدي بمختلف أشكاله جزءا أساسيا من المنظومة التعليمية، التي تجري في الجامعات، حسب التشريعات النافذة.

وأضاف توق، خلال الايجاز الصحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء، ان جميع النشاطات، التي يقوم بها طلبة الجامعات في مجال التعلم الالكتروني، سيتم احتسابها احتسابا كاملا ضمن الساعات المعتمدة المقرة من قبل الجامعات؛ وبالتالي فإن هذا الشكل من التعلم هو استمرار للمحاضرات التي كانت تجري قبل التوقف عن الدراسة فيها.

وأشار إلى أنه جرى توحيد الإجراءات بين الجامعات المختلفة من حيث توزيع العلامات وأشكال الامتحانات ليتم تحقيق مبدأ المساواة بين طلبة الجامعات كافة، موضحا أن أمر الدفاع هذا يتيح لمجلس التعليم العالي وبعد التشاور مع مجالس العمداء، اتخاذ إجراءات من شأنها تيسير العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بالعلامات ونسب احتسابها، على أن يكون الجهد الذي يبذله الطلبة في التعلم الالكتروني جزءا اساسيا في عملية التعلم والتعليم.
ونوه الدكتور توق إلى أن استقلالية الجامعات وقراراتها الاكاديمية محفوظة، مؤكدا أن العمل سيكون بين مجلس التعليم العالي ومجالس العمداء وفقا لمبدأ التشاور المستمر والوصول الى التوافق لما يحقق مصلحة الطلبة وكفاءة وفاعلية عملية التعليم والتعليم وجودته، شريطة أن لا يتضرر الطالب بأي شكل من الأشكال.