جراسا -

دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، لإيجاد حلول جذرية لكل المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع صناعة الإسمنت في المملكة.

وقال إن اللجنة سترفع عددا من التوصيات للحكومة، تتضمن المطالبة بوقف استيراد مادة الإسمنت، ووقف منح رخص لاستيرادها، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المفروضة على الشركات المصنعة لها، والمطالبات المستحقة لشركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، بالإضافة إلى إعادة النظر برسوم وحقوق التعدين وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي واحتياجاتهم، ووقف إنتاج مادة الإسمنت الأبيض من المصانع.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته، اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة، ومدير الكهرباء وفلس الريف بوزارة الطاقة زياد السعايدة، وممثلين عن شركات ومصانع الإسمنت لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع الإسمنت في الأردن.

وطالب القيسي بالأخذ بعين الاعتبار كل الحلول المناسبة والتوصيات المطروحة من قبل شركات ومصانع الإسمنت، بهدف إنعاش هذا القطاع وديمومته، مبينًا أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع وخسارة بعض الشركات هي الركود الاقتصادي وارتفاع كلف الطاقة وتراجع الصادرات لتلك المادة بسبب ظروف الدول المحيطة بنا.

بدورهم، دعا النوب الحضور إلى دعم الاستثمارات والشركات العاملة بهذا القطاع، وتخفيض كلف الطاقة عليها ومنحها حوافز استثمارية، وتخفض نسب الضرائب المفروضة عليها، وتمديد الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج، لضمان ديمومة تلك الشركات الوطنية.

وأكد العموش أن الحكومة تولي الاهتمام لكل القطاعات الحيوية في المملكة، وخصوصا قطاع الإنشاءات الذي تعتمد عليه العديد من الصناعات، لا سيما صناعة مادة الإسمنت، لافتًا إلى أن هذا القطاع عانى خلال الفترة الأخيرة من تراجع كبير نتيجة الانخفاض في نسب النمو، ما أثر سلبًا على هذه الصناعة.

وتابع أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التصحيحية عبر دعم القطاع الإنشائي، من خلال حزم كاملة تدعم الاستثمار، مضيفًا أن الظروف السياسية في المنطقة أثرت بشكل سلبي على تعزيز صادرات المملكة من تلك المادة.

ولفت العموش إلى أن الحكومة معنية بالدرجة الأولى بمسألة التوظيف والتشغيل، مثمنًا دور شركات ومصانع الإسمنت في تحملها جزءا من هذه المشكلة، ما يوكد الحرص الحكومي على ديمومة واستمرارية عمل وإنتاجية تلك الشركات.

من جهتها، قالت العزام إن وزارة الطاقة دعت شركات ومصانع الإسمنت لاستخدام بدائل أخرى للطاقة، مثل الغاز الطبيعي، ما يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم كل أنوع الدعم والمساعدة في سبيل تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن أسعار المشتقات النفطية مرتبطة بالأسعار العالمية نتيجة عملية العرض والطلب.

بدوره، قال الطراونة "إن المنافسة غير العادلة بين شركات مصانع الإسمنت أسهمت في تراجع تلك الشركات، فضلًا عن الظروف الاقتصادية التي نعيشها، جراء تراجع نسب التصدير والنمو في قطاع الإنشاءات".

وأضاف أن وزارة الصناعة اتخذت قرارًا يقضي بوقف استيراد مادة الإسمنت منذ عام 2018، إلا أنه تم منح رخصة لإحدى الشركات لاستيراد الإسمنت الأسود وبيعه في الأردن بحجم إجمالي يُقدر بـ72 ألف طن.

من ناحيته، أوضح السعايدة أن هناك تعرفة ليلية ونهارية للشرائح المرتفعة، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء مع الشركات المتضررة لإيجاد حل لمشكلة فاتورة الطاقة التي تُعاني منها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مسؤولي تلك الشركات على جدولة الفواتير المستحقة عليهم، بهدف دعم الشركات ومساعدتها على استمراريتها وديمومتها.