جراسا -

طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة بتوفير رواتب العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري، والبالغة 102 ألف دينار، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان "إننا في اللجنة نقف في صف هؤلاء العاملين، البالغ عددهم 25 عاملًا، والذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 5 أشهر"، لافتًا إلى حجم الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة قضية العاملين بالشركة، بحضور وزير النقل خالد سيف وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عام الشركة الأردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة والمدير المالي والإداري بالشركة عبدالله البصال وعدد من العاملين بالشركة.

يُشار إلى أن العاملين في هذه الشركة يطالبون بـ"استلام رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ خمسة أشهر، وبتأمين صحي لهم ولعائلاتهم".

وأكد أبو حسان "أن اللجنة منحازة جدًا لمطالب الموظفين المحقة، وتقف بجانبهم لحين تحصيل جميع حقوقهم"، مشيرًا إلى أنه من واجب اللجنة تحقيق التوازن الذي يحقق مصلحة العامل الأردني ويُمكن الشركة من الاستمرار والديمومة وتحقيق الأرباح ويجنبها في الوقت ذاته المخالفات التي تترتب عليها جراء مخالفتها قانون العمل.

وأعلن بهذا الصدد عن عقد اجتماع في نهاية الشهر الحالي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل القضية وصرف الرواتب والاستماع كذلك لجواب الحكومة بشأن مستقبل الشركة واستدامتها.

من جهته، شدد مقرر اللجنة النائب خالد رمضان، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، على ضرورة حل قضية العاملين بأسرع وقت ممكن من خلال توفير رواتبهم، وتوفير تأمين صحي لهم لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

وأكد استعداد اللجنة لمتابعة قضيتهم والمشكلات المالية والتشغيلية التي تعاني منها الشركة، التي بدأت مع الأزمة السورية، مشدداً على أهمية ديمومة الشركة واستمراريتها، وتحصيل حقوق العاملين فيها.

بدورهما، قال النائبان عبد القادر الازايدة ونواف الزيود اننا نضم صوتنا الى صوت العاملين كون مطالبهم محقة، داعين الى إيجاد حل فوري يضمن صرف ولو جزء من رواتبهم وتوفير تأمين صحي لهم لحين حل مشكلتهم.

وأعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن ثقتهم العالية بالحكومة وعلى وجه الخصوص بوزير النقل، مثمنين الجهود التي يقوم بها للنهوض بقطاع النقل وقراراته التي ساهمت في حل بعض قضايا النقل.

بدوره، أبدى سيف استعداده التام لتقديم جميع الضمانات التي تكفل بحل هذا الأمر، حرصًا على مصلحة الشركة وموظفيها وخدمة لقطاع النقل الذي يعتبر رافدًا للاقتصاد الوطني.

وأكد سيف انه وجه كتاباً الى لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة وسيبذل قصارى جهده لصرف رواتب العاملين، لافتاً الى ان الحكومة حريصة على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركة، وخاصة قضية العاملين بها لكن الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركة اليوم تحتاج الى وقت لحلها.

فيما قال الحديدي ان وزارة العمل تتابع أوضاع هذه الشركة التي لها خصوصية كونها شركة مشتركة ولها نظام أساسي وعقد تأسيسي وهيئة عامة وبالتالي القرار مشترك بين الجانبين الأردني والسوري، مقترحًا ان حل هذه القضية يحتاج الى تنسيق وتواصل ما بين الوزارات المعنية.

من جانبه، قال القطارنة ان هؤلاء العاملين جزء من الشركة ونحن نعترف بكامل حقوقهم الا ان الظروف الصعبة التي واجهت الشركة كإغلاق الحدود والخط التشغيلي اثرت على وضع الشركة المالي، مؤكدا ضرورة مساعدة الشركة وإيجاد حل لدعمها لتتمكن من مواصلة عملها.

من جهتهم، أوضح العمال أنهم على مدى 5 اشهر لم يتقاضوا رواتبهم وانهم يعيشون اوضاعا مالية واقتصادية صعبة، مطالبين بضرورة ايجاد حل جذري لمطالبهم ومنحهم تأمين صحي لهم ولعائلاتهم.