جراسا -

تعهد رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور خالد البكار، ببذل كل الجهود التي تسهم بدعم موازنة محافظة الكرك، وإيجاد حل لتنفيذ المشاريع التي اقرها مجلس المحافظة، مؤكدًا أن ما ينطبق على محافظة معان بهذا الشأن سينطبق على مختلف محافظات المملكة كافة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة محافظة الكرك والاقتطاعات التي تمت عليها بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، بحضور نواب الكرك ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.

وقال البكار "إننا وعند إقرار قانون الموازنة، أجزنا للحكومة ولأول مرة بعملية النقل من فصل الى فصلين وذلك لتلافي أي خلل قد يحدث، وبالتالي سيتم معالجة وتصويب أي قرار تسبب بتخفيض موازنة مجالس المحافظات وأثر على تنفيذ مشاريعها التنموية".

وبين أنه سيتم تغطية نفقات المشاريع ذات المخصصات المحددة من خلال مناقلات في الموازنة، وبالنسبة للمشاريع الكبرى سيتم تمويلها عن طريق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم التنسيق مع وحدة الشراكة في الحكومة لتقديم ملخص حول الإجراءات المتبعة لطرح المشاريع الكبرى.

ودعا البكار، رئيس وأعضاء مجلس المحافظة إلى تزويده بكشف تفصيلي يتضمن مشاريع المحافظة ذات الأولوية، ليتم دراستها مع دائرة الموازنة العامة، وعلى ضوء ذلك تتم عملية المناقلة من بند إلى آخر.

وشدد على أن "مالية النواب" تعاملت مع الموازنة كبنود، ولم تستهدف أي محافظة بعينها، وانما الهدف من تخفيض النفقات جاء لضبط العجز والحد من تفاقم الدين العام، وليس لخدمة الحكومة التي أبدت امتعاضها جراء تخفيض النفقات، قائلاً "لا اقبل الظلم والاجحاف بحق أي محافظة".

من جهتهم، أكد النواب: هيثم زيادين ومصلح الطراونة ومحمد العتايقة ورجا الصرايرة استعدادهم لمتابعة مطالب مجلس المحافظة والسعي مع اللجنة المالية النيابية للتواصل مع الحكومة لمعالجة أي خلل ورد، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستمرة ليتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

وأكدوا حرصهم لإيصال هموم مجلس المحافظة والعمل على تنفيذ جميع المشاريع، مؤكدين أهمية تجربة اللامركزية، فهي من التجارب المميزة، والتي تساهم في توسيع قاعدة المشاركة الفعلية بعملية صنع القرار.

بدوره، طالب رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي بإعادة النظر بموازنة المجلس ورفع المخصصات، لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، لافتاً الى ان تخفيض موازنة الكرك من 15.1 مليون دينار الى 4.8 مليون دينار انعكس بشكل سلبي على البعد الخدمي والتنموي.

من ناحيتهم، شرح أعضاء مجلس المحافظة: مجاهد القروم ويوسف الطراونة وفتحي الهويمل وعطاالله العبيسات وحسن المشاعلة ومحمد العشوش ونجيبة الشمايلة وفاطمة الجعافرة وزياد الرواشدة، هموم المحافظة والتحديات التي تواجهها، لافتين الى حجم الاضرار التي لحقت بالمحافظة من خدمات وتنمية جراء تخفيض موازنتها.

وطالبوا بإعادة صياغة موازنة الكرك ورفع سقفها لتتمكن من تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية، بالإضافة الى شمول الكرك بجميع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة المشاريع الاستثمارية التي تولد فرص العمل وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة خصوصا في ظل إقرار قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.