جراسا -

اكدت نقابة الاطباء الفلسطينيين ان كل ما يطرح حاليا من برامج واختصاصات طبية من قبل بعض الجامعات دون الموافقة المسبقة من قبل نقابة الأطباء هي برامج مرفوضة لا تخدم هذه المهنة الانسانية السامية.

فيما يخص علاوة طبيعة العمل والزيادة المحقة وفق القانون الفلسطيني الأساسي وعكس ما جرى تداوله من قبل الحكومة هي لا تتعدى ال 50% على الراتب الأساسي لفئة محدودة من الأطباء اسوة بباقي موظفي وزارة الصحة.

واوضحت النقابة ان قانون الحماية والمساءلة الطبية بصيغته الحالية لا يخدم مهنة الطب والطبابة في فلسطين لما له من آثار سلبية على المريض والطبيب.

واشارت النقابة قائلة "لاحظنا مدى التخبط والاستهتار في الاستعدادات للوقاية من فيروس كورونا عكس ما اعلن عنه"، وعليه حمّلت نقابة الاطباء الحكومة الفلسطينية مسؤولية سلامة الطواقم الطبية والمواطنين لقلة الاستعدادات والنقص الحاد في توفير الكوادر والمعدات اللازمة لمواجهة هذه الافة وتوفير أماكن العزل المخصصة حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 21.2.2020، حيث أكد على الفعاليات التالية :
الأحد الموافق 23.2.2020
● الرعاية الصحية العمل حتى الساعة الحادية عشر ثم المغادرة .
● المستشفيات توقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة والمغادرة الساعة الحادية عشر ما عدا المناوبين ويتم التعامل مع الحالات الطارئة فقط .
● مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس عدم التوجه لأماكن العمل.
● أطباء العيون التعامل مع الحالات الطارئة فقط على مدار الساعة
الاثنين 24.2.2020
اعتصام لجميع الاطباء امام مجلس الوزراء في تمام الساعة العاشرة ( 10) صباحا ما عدا المناوبين بالمستشفيات ويتم استقبال الحالات الطارئة فقط.

يستثنى الحالات الطارئة والخطرة و الاورام وامراض الدم وغسيل الكلى والولادة والحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ودائرة التحويلات.

واختتمت نقابة الأطباء بيانها قائلة ان النقابة مؤسسة عريقة من أعرق المؤسسات الوطنية الناظمة لمهنة الطب وممارسة هذه المهنة في فلسطين ولها دور وطني مشرف وريادي عبر كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني ومنذ عقود من الزمن وهي الحامية لهذه المهنة وستبقى وفقا لدستور نقابة الأطباء الأساسي.