جراسا -

أفتى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بضرورة إلغاء المادة الثانية في الدستور والتي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بزعم أنها ترسخ الطائفية التي يراها من وجهة نظره كمسيحي ومؤكدا أن حذفها سيمنع حجة الإخوان المسلمين بخلط الدين بالسياسة". كما دعا ساويرس حسبما أفاد موقع "وطن" إلى "تفادي خطر دعاة الانغلاق والتكفير في الإسلام لأنهم يشوهون صورة الإسلام وإنهم وإن كانوا أقلية إلا أنها أقلية مدمرة"، على حد وصفه.

وحول ما يتردد عن عضويته في المجمع الكنسي العالمي الذي يرعاه الفاتيكان، نفى ساويرس هذا الأمر مؤكدا عدم تدخله في شؤون الكنيسة قائلا إن حبه للبابا شنودة نابع من إعتزاز شخصي، وإنه كعلماني لا يسمح لرجال الدين "من مسلمين ومسيحيين" أن يدخلوا مكان عمله بصفتهم تلك. ورفض رجل الأعمال القبطي أن يكون الأقباط في مصر مضطهدون "كما يروج له في شكل إبادة وأعمال قتل واغتصاب فتيات". وقال إن هذا الحديث يضعف الحجة ضد التمييز الموجود فعلا ضد المسيحيين.