جراسا -

ارتفع نصيب الفرد الأردني من الدين العام خلال العام الماضي بنسبة 6 % إلى ما يقارب 3996 دينارا مقارنة مع 3768 دينارا في العام الذي سبقه، بحسب أرقام من وزارة المالية.

ويتم حساب نصيب الفرد من الدين عن طريق قسمة صافي الدين العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد السكان الأردنيين.

وبلغ صافي الدين العام في المملكة للعام 2019 ما يقارب 29.2 مليار دينار، في حين بلغ عدد الأردنيين في نهاية العام الماضي بحسب دائرة الاحصاءات العامة 7.306 مليون أردني.

في حين كان يبلغ صافي الدين العام للمملكة في العام 2018 نحو 26.9 مليار دينار وعدد الأردنيين آنذاك 7.138 مليون أردني.

وأما بالنسبة لنصيب الفرد من الدين الداخلي للعام 2019 فقد بلغ 2294 دينارا مقارنة مع 2075 دينارا في العام الذي سبقه.

في حين بلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في العام الماضي نحو 1712 دينارا مقارنة مع 1693 دينارا في العام 2018.

وارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في العام الماضي بنسبة 8.5 بالمائة إلى ما يقارب 29.2 مليار دينار مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

وبحسب آخر الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، يصل صافي الدين الداخلي للمملكة إلى 16.75 مليار دينار في نهاية 2019، في حين يقدر أن يصل الدين الخارجي إلى 12.4 مليار دينار.

يعادل صافي الدين العام الأردني 93.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين يقدر أن يصل إجمالي الدين العام (مضاف إليه خدمة الدين) المستحق على الأردن، خلال العام 2019 إلى نحو 30.076 مليار دينار أو ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 94.4 % في العام 2018، بحسب وزارة المالية.

وتعتبر المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام.

وتوقع خبراء، في وقت سابق، أن تتخطى نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 100 % خلال العام 2020، الأمر الذي يعتبر مؤشرا خطيرا على الاقتصاد.(الغد)