جراسا -

وافق مجلس الوزراء على تنسيب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية برفع عمولة موزعي اسطوانات الغاز البترولي بمقدار (100) فلس/اسطوانة سعة 5ر12 كغم تتحملها الخزينه وذلك في ظل استمرار العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

وسيتم زيادة العمولة اعتبارا من مطلع شهر شباط الحالي وعلى سنتين، بواقع 50 فلسا في السنة الأولى و 50 فلسا في السنة الثانية.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في بيان صحفي اليوم الاحد،ان القرار ياتي بهدف تحسين عمولة موزعي الغاز البترولي المسال لتغطية تكاليف نشاط توزيع الغاز بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح للموزعين، خاصة وإن آخر تعديل على عمولة موزعي الغاز البترولي المسال المنزلي تم في الأول من شباط عام 2013.

وأكدت زواتي أهمية القرار في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الذي يعيل نحو 2000 اسرة ويغطي جميع محافظات المملكة في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة.

كما اكدت زواتي ان لا تغيير في ثمن اسطوانه الغاز للمستهلك حيث يستمر العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

من جهته أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات أن الخزينة ستتحمل زيادة العمولة التي اقرها مجلس الوزراء لموزعي الغاز ولن تكون على حساب المواطن ولن يتأثر حجم الاسطوانة بهذا القرار.

وقال ان الزيادة والتي بلغت 10 قروش على مدى سنتين بواقع 5 قروش لكل سنة، وصدرت في الجريدة الرسمية اليوم الاحد جاءت لدعم القطاع المتهالك موضحا ان القطاع لم يتقاضى اية عمولات منذ عام 2012.

وبين السعيدات ان الزيادة جاءت بعد دراسات اجريت على واقع القطاع الذي يعاني منذ سنوات لمعالجة التضخم في القطاع وتمكينه من الاستمرار بتقديم افضل الخدمات للمستهلكين.

وتابع المهندس السعيدات ان الزيادة في العمولة لم تكن بحجم الطموح الا ان القطاع قبل بها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتي اثرت على الخزينة العامة.

يشار الى أن الحكومة تدعم كل اسطوانة غاز بواقع دينار، حيث يبلغ سعر اسطوانة الغاز على الموزع 90ر5 قرشا فيما تباع للمستهلك بـ 7 دنانير.