جراسا -

قال النائب نضال الطعاني، إن مشروع قانون الموزانة يعكس عمق الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأضاف الطعاني في كلمة له في اليوم الثالث لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، أنه "على الرغم من أن هذه الموازنة لا تختلف عن موزانات الأعوام السابقة، إلا أن تراكم الاختلالات يفاقم الأزمة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاجتماعي".

وتابع: "إن عجز الحكومات المتعاقبة عن وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشاكل المديونية والبطالة والفقر التي ترتفع بنسب عالية يدق ناقوس الخطر".

وأشار إلى أن الحكومة ما زالت غير قادرة على حل مشكلة البطالة.

وأردف قائلا: "لا بد من التشاركية الحقيقية مع الدول الشقيقة والصديقة والداعمة استراتيجيا للأردن للعمل على انشاء منصات تشبيك للتدريب والتأهيل والتوظيف للمساعدة بحل جزء من مشكلة البطالة بين خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية".

وطالب الطعاني الحكومة بالكشف عن خط الفقر الحقيقي في الأردن، مقتبسا من حديث خبراء في البنك الدولي والذي يشير إلى أن ثلث سكان الأردن معرضون لأن يكونوا تحت خط الفقر هذا العام.

كما طالب الطعاني الحكومة أن تكون صادقة مع النواب لحل لغز المديونية.

وتساءل الطعاني عن المبالغ التي تم اقتراضها من صندوق النقد والبنك الدولي مؤخرا، "وما هي نسبة الفائدة والفترة الزمنية للسداد، وما هي التي تم اقتراضها من الدول الصديقة وأسماء تلك الدول ونسب الفائدة والفترة الزمنية للسداد؟".

ودعا لإيجاد تشريع يضبط الاقتراض الداخلي والخارجي، والسعي لإيجاد شراكات حقيقية مع الدول الشقيقة والصديقة لتكوين حاضنات اقتصادية قادرة على انعاش الاقتصاد الاردني والسير به إلى بر الأمان، على حد تعبيره.