لهذه السنة رسمة مميزة أمام العين (2020)، عدد أيامها (366) يوما، وسنجد يومها الزائد هذا في شهر شباط (فبراير) المقبل ( 29 ) يوما، هذه سنة تقسم على أربعة من دون كسور منذ زمن الإمبراطور يوليوس، قيصر روما القديمة إلى آخر الزمان.

دائما هناك من يتحكم بالزمن، لا أعني أقدار الله العلي القدير التي نؤمن بها ، ولكنه “القيصر” الذي يفرض نظامه العالمي على الدول والأمم والشعوب، بسلطاته الفائقة وأدواته ووسائله، شيء يشبه الحكومة العالمية المستترة حاليا ، التي تدير العولمة، وتجعل من الدولار عملة هذا العصر، إن لم يكن حاضرا في السوق، فإن السوق يقابل نفسه فيه!

استشراف المستقبل في عالم تكثر فيه المعلومات وتقل فيه الحقيقة والمعرفة أمر في غاية الصعوبة، ولكن الدول ليس بإمكانها التقدم خطوة إلى الأمام إن لم يكن لديها القدرة على تقييم الماضي ورسم خريطة الطريق نحو المستقبل، وفي عالم متصل على هذا النحو الذي نعرفه منذ بداية عصر العولمة لا تستطيع الدول وضع استراتيجياتها بمعزل عن الإقليم الذي تنتمي إليه، ولا التغييرات والمستجدات على الساحة الدولية التي تؤثر عليها وعلى غيرها.

ما من بلد يعيش هذه الحالة مثل الأردن، يقف على أقرب مسافة من القضية الفلسطينية بتعقيداتها العميقة ، ومن حوله حروب وأزمات وصراعات إقليمية ودولية ليس بإمكان أحد منا تصور متى وكيف ستنتهي، بل إن المخاوف من تفاعلات أشمل وأكثر خطورة تتزايد باستمرار، فهذه مرحلة من التاريخ الإنساني يصعب التنبؤ بتحولاتها، في غياب مقياس واضح لطبيعة التوازنات القائمة حاليا بين القوى المتنافسة على القدرات الاستراتيجية بما فيها العسكرية والاقتصادية وغيرها!

ليس هناك ما يدل على أننا نأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل المؤثرة حين نخوض في نقاشنا حول قضايا الأردن الداخلية، لقد جعلنا من الأزمة الاقتصادية منطلقا للحديث عن حاضرنا ومستقبلنا، وغابت عنا إلى حد ما تلك العوامل والعناصر التي تؤثر فينا رغما عنا، وأعطي على ذلك مثلين قريبين، أحدهما يتعلق بسورية، حيث لا يتوقف استئناف العلاقات معها على قرار نتخذه لوحدنا، أو نتخذه معا، والثاني يتعلق بالعراق الذي ما كدنا نخطو معا خطوة نحو تسهيل التعاون المشترك والتبادل التجاري، حتى انقلب الوضع رأسا على عقب.

ها نحن ندخل العام 2020، بداية عشرية جديدة ، تأتي بعد عشر سنوات من الدمار والقتل والتشرد واللجوء لشعوب عربية عزيزة علينا، غاية ما تتمناه اليوم أن تنعم بالأمان حتى وإن رافقه الجوع والعطش، وتلك دول أعادتها الصراعات إلى عصور ما قبل الدولة ، نسأل الله أن يجد لها مخرجا مما هي فيه من عذاب وشقاء وألم.

هل كنا بعيدين عنها، أو كانت بعيدة عنا، وقد دفع بلدنا ثمنا باهظا وهو يحمي حدوده الخارجية، وأمنه الداخلي، ويتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه من لجأوا إلينا طالبين الأمن والأمان والكرامة الإنسانية، ولم يكن الأردن قادرا على التعامل مع تلك التحديات والأعباء لولا أنه استطاع التماسك في اللحظات الصعبة، بفضل إرادته السياسية، ووعي شعبه، وطبيعته الخاصة به، وهويته الوطنية المختلطة بهويته القومية، وصبره ورباطه على أرض يعرف تاريخها وموقعها في الحياة الإنسانية ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

أما الآن فإن الأحداث جميعها تدلنا على أن التحدي الحقيقي لا يتعلق بأزمتنا الاقتصادية كما لو أنها أزمة مركزية، لأنها في الواقع نتيجة لمجمل الأوضاع التي أشرت إليها، ولا يعني ذلك التقليل من خطورتها، ولكننا أمام خيارين: إما أن نواصل طريقتنا في التعامل مع واقعنا الداخلي بناء على نقاش لا يغير من أمرنا شيئا، وإما أن نؤسس لفكر سياسي واقتصادي واجتماعي، نواجه فيه احتمالات المرحلة القادمة الأكثر غموضا وخطورة على المنطقة كلها وفي رأيي أنه آن الأوان لوضع منطلقات جديدة للتفكير والفهم والمعرفة بحقائق الأمور وبواطنها ، فهذه سنة كبيسة، ليس بمعنى زيادة يوم فيها، وإنما بمعنى أنها فرصتنا لكي نعيد حساباتنا كي تقسم على أربعة، تفكيرنا السياسي، منهجنا الاقتصادي، أمننا الداخلي، وسلامنا الاجتماعي، وكل عام والجميع بألف خير.