جراسا -

أكد النائب قيس زيادين، أن مجلس النواب يملك خيارات عدة بعد وصول غاز الاحتلال للأردن وبدء ضخه، مشيرا إلى أن مجلس النواب رفض الاتفاقية بالاجماع، وكان الأصل أن تعرض الاتفاقية على المجلس.

وأضاف أن الدستور الأردني يشترط شرطين واضحين، هما أن لا تحمل خزانة الدولة اي أموال، ووزيرة الطاقة قالت إن الاردن لو فسخ هذه الاتفاقية سيتحمل مليارا أو مليار ونصف دينار، إذن هناك تحمل والحكومة تكفل شركة الكهرباء الوطنية، لأن اي إخلال سيحمل خزانة الدولة مليار ونص.

وتابع قوله إن الاتفاقية تمس بحقوق الاردنيين لأنه حصل استملاكات وليس فقط بحقوقهم بل بشرفهم ومبادئهم ولكن للأسف لم تعرض على المجلس.

وأشار إلى أن بداية الضخ التجريبي لا يعني وقف النضال ضد الاتفاقية، مؤكدا على ضرورة إعادة دراسة الاتفاقية للبحث عن مخرج.

ولفت إلى وجود مشروع قانون وقع عليه 40 نائبا لسن قانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال، وهو موجود عند اللجنة القانونية وقد يكون هذا القانون أحد المخارج.

وبين أن الاتفاقية ذهبت إلى المحكمة الدستورية لبيان إن كان يجب أن تعرض على المجلس أم لا، وأجابت أنه لا داع لعرضها على المجلس ولكن هذا لا يمنع من سن قانون يمنع استيراد الغاز.

وتساءل زيادين لماذا يتم رهن قرارنا وأمن الطاقة لدولة العدو، ولماذا وصلنا إلى هذا الحال؟.