جراسا -

قال وزير العمل نضال البطاينة ان الحزمة الاقتصادية الثالثة التي أطلقتها الحكومة سيتم دفعها من الخزينة، لافتا الى ان الوضع بحالة المتقاعدين ليس قرارا حكوميا وانما هو قرار يعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تخضع لقواعد محددة يحكمها القانون هدفها استدامة أموال الضمان، مشيرا الى ان المطالب يقابلها إمكانيات وضوابط قانونية.

وأضاف خلال اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الإجتماعية ، عقدته اليوم الثلاثاء ، برئاسة النائب خالد أبو حسان ، لمناقشة مطالب الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أن مؤسسة الضمان ستقوم بدارسة إمكانية زيادة رواتب متقاعدي الضمان على ضوء محددات القوانين والتشريعات الناظمة بما يكفل الحفاظ على استدامة أموال الضمان لافتا الى انه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة والزيادات خلال الأسبوع القادم.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي بين البطاينة ان الحكومة تعمل على نظام تأمين شامل لجميع الأردنيين وبالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان مع مراعاة القوانين والأنظمة.

وفيما يتعلق بصندوق أموال الضمان بين البطاينة ان الصندوق يدار بطريقة مؤسسية تطبق قواعد الحوكمة والشفافية وتخضع لقوانين التدقيق والمحاسبة.

وتلخصت مطالب ممثلي الجمعية  بشمولهم بالزيادة الاستثنائية التي ستطبق بداية العام المقبل اسوة بمتقاعدي التقاعد المدني وتفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان لعام 2014 والمفترض تطبيقه العام 2015 علما بأنه تم اقتطاع 3% لتغطية هذا التأمين.

ومن المطالب أيضا وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها 18% عند بلوغ سن الشيخوخة وشمولهم بعلاوة التضخم السنوية والسماح لهم بالعمل دون اقتطاع أي جزء من رواتبهم واشراكهم في مجالس إدارة الضمان وصندوق الاستثمار ووضع حد أدنى لراتب المتقاعد والتي أصبحت حسب التعديلات الجديدة لا تقل عن 300 دينار.