جراسا -

أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، والذي تم اعادته من المجلس الى اللجنة في جلسة أمس الأحد لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد العتايقة، وحضور وزير البيئة صالح الخرابشة، وامين عام الوزارة أحمد القطارنة وعدد من المعنيين بالوزارة.

وقال العتايقة إنه وانطلاقًا من حرص اللجنة والزملاء النواب على تشريع قانون بهذا الحجم وهذه الأهمية، بشكل لا يتعارض مع القوانين الأخرى، فقد تم اليوم الاثنين بحث جميع الملاحظات التي أوردها النواب في جلسة أمس وأخذها بعين الاعتبار وإيلاؤها الأهمية القصوى.

وأضاف أن اللجنة أقرت القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده، حيث تم تعديل بعض النصوص، فيما تم التمسك بنصوص أخرى نظرًا لقناعة اللجنة بها، لافتًا إلى أن مشروع القانون تم قراءته على مدار ثلاث دورات برلمانية بهذا المجلس، كما تم الاطلاع على جميع التجارب الخارجية المتعلقة بهذا الشأن.

واعتبر العتايقة مشروع القانون بأنه نقلة نوعية متقدمة في إدارة النفايات، ويُعد ضرورة ملحة، كونه سينعكس بشكل إيجابي على جميع المستويات، لا سيما الأوضاع الاقتصادية، وخلق فرص العمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة.

كما ينظم مشروع القانون، بحسب العتايقة، عملية إدارة النفايات، وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها، ومعالجتها والتخلص الآمن منها، والاستفادة منها، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.