جراسا -

قالت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تعقيبا على قرار المحكمة الصهيونية بوقف الحفر في حقل "ليفتان" الصهيوني، أن هذا الأمر يعني أن هذا الحقل محل تنازع قضائي، وأن الجهات التي طلبت أمر الإيقاف (منظمات بيئية و6 مجالس سلطات محلية مجاورة لموقع حقل الغاز) ستستأنف القرار، وستدخل في نزاع قضائي يضع إنتاج الحقل في موقع الشكّ، ويجعل الإمدادات منه غير مستقرّة وغير مستمرّة، وغير مضمونة وهذا يخالف العديد من الشروط الفنيّة في اتفاقيّة الغاز الكارثيّة، الأمر الذي يعني أن هذه المنازعة القضائية كفيلة بأن يتحرّك أصحاب القرار فورًا لإلغاء الاتفاقيّة دون تبعات على بلدنا وخزينتنا.

وأضافت: "الصهاينة يقدّمون لنا، وعلى طبق من ذهب، كلّ الأسباب التي تمكّن أصحاب القرار من إلغاء اتفاقيّة الغاز دون حتى أن نتحمّل الشرط الجزائي. ماذا ينتظر أصحاب القرار ليتحرّكوا؟".

وطالبت الحملة الحكومة، باستغلال تلك الفرصة وإلغاء الإتفاقية بالقول: "يا أصحاب القرار، حان الوقت لتقدّموا مصالح الأردن ومواطنيه على مصالح الصهاينة، حان الوقت لتتوقفوا عن دعم الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين، حان الوقت لتتوقفوا عن تفضيل أمن واقتصاد الصهاينة على أمن واقتصاد بلدكم".