جراسا -

أوصى مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بتوحيد التشريعات الناظمة للمشتريات الحكومية كخطوة للحد من الهدر في الموارد العامة للدولة.

وبحسب التقرير السنوي الذي اصدرته الهيئة أخيرا لعام 2018، أوصى مجلس الهيئة بوضع منظومة فعالة وسهلة التعامل للمعاملات الحكومية لتشجيع المواطنين على التوجه نحو استخدام تلك المنظومة للحد تدريجيا من تدخل العنصر البشري في انجاز تلك المعاملات وبالتالي الحد من الواسطة والمحسوبية وتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 انسجاما مع المعايير الدولية لشفافية المعلومات.

وأوصى المجلس بتعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 ليتلاءم مع المعايير الدولية، ويسهم في تسريع اجراءات العمل والتطبيق للمهام والمسؤوليات التي اوكلها القانون للهيئة ومنح الهيئة الاستقلال المالي والاداري واستثنائها من مظلة نظام الخدمة المدنية لتمكينها من اتخاذ الاجراءات التي توفر الحصانة اللازمة للموظفين امام ملفات الفساد التي يتعاملون معها.

واوصى بتكليف جهة مختصة بدراسة القوانين والتشريعات المعمول بها في كل الاتجاهات للوصول إلى اهم ثغرات تلك التشريعات وتعديلها بما يحد من منافذ الفساد ومراقبة تمويل وصرف اموال المشاريع التنموية وخاصة في مجال الاقراض للتأكد من اتجاهات الصرف وعدم ارتكاب افعال الفساد ضمنها وتنفيذ حملة توعوية شاملة على مستوى الوطن للتوعية بمخاطر المحسوبية والواسطة واثرها على اقتناص حقوق الآخرين وارتكاب افعال فساد.

واوصى ايضا بتكليف جهة واحدة لمنح تصاريح العمالة الوافدة بتوحيد اجراءاتها للحد من ظاهرة سماسرة العمالة الوافدة واصدار التصاريح المزورة "العمل والزراعة والداخلية"، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية كأداة رقابية وقائية للمؤسسات الحكومية في منع التجاوزات والاختلالات في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ومعالجتها اولا بأول وتكثيف الرقابة على لجان العطاءات الحكومية واية لجان ذات اثر مالي لضبط عمليات الصرف والانفاق وفقا للقوانين الناظمة لتلك اللجان.