جراسا -

قال وزير الداخلية سلامة حماد، أن دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، يأتي  بشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح أن الدمج يهدف إلى توحيد المرجعيات والجهود لتكون مشتركة وتحت قيادة واحدة، مؤكدًا بقاء خصوصية ومراعاة كل مديرية كما هي.

وكشف الوزير حماد خلال اجتماعه مع اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان  عن توجه الوزارة إلى الاستعانة بخبراء من ألمانيا مختصين بأمور السير، للمساعدة في إيجاد حول لمشكلة السير، التي تُعيشها العاصمة عمّان.

وكانت اللجنة اطلعت  على موازنات العام المقبل لوزارتي الداخلية، والبيئة وخطتيهما للعام المقبل.

وجاءت لقاءات اللجنة اليوم الثلاثاء، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب.

وقال العين طوقان: إن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان تؤيد التوجهات والاجراءات لوجود مرجعية موحدة للأمن الوطني التي ستنتج عن الدمج، مؤكدا ان الانضباط والمهنية التي تتحلى بها مرتبات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ستضمن أن تكون عملية الدمج بأعلى درجات الكفاءة بما يُعزز الأمن الوطني الذي يشكل ركنًا أساسيًا للبيئة الجاذبة للاستثمار.

وفيما يتعلق بالقطاع البيئي، أوضح العين طوقان، أهمية مساهمة الجهات الرسمية والخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج ومشاريع وزارة البيئة المتعددة.