جراسا -

رصد - قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة، انه لا يوجد أي مبرر أو ضرورة لتعديل نصوص الدستور على ضوء صدور التوجيه الملكي السامي بدمج مديريتي الدرك و الدفاع المدني مع جهاز الامن العام.

واوضح العجارمة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اسباب عدم ضرورة تعديل الدستور، اولها ان "المادة (127/2) من الدستور كانت قبل تعديلها تنص على (( يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.. .)) ومع ذلك لم يتم انشاء جهاز الدرك الا في عام 2008 بموجب قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 ولم تكن ثمة مخالفة دستورية على عدم انشاء ذلك الجهاز، لان النص الدستوري هو عبارة عن توجيه من المشرع الدستوري للمشرع العادي مفاده اذا تم انشاء جهاز للدرك - اذا وجد المشرع العادي ثمة ضرورة لإنشاء مثل هذا الجهاز - يكون هذا الانشاء بموجب قانون وليس باداه اقل منه درجة كالانظمة".

واضاف، ان المشرع وحده هو من يقرر ملائمة التشريعات والاعتبارات السياسية التي يتوخاها من وضع التشريع او ضرورته، وعلى الاخص ضرورته لتحقيق الاهداف المنصوص عليها صراحة في الدستور، ولا معقب عليه في هذا الشأن.

وتابع، ان وجود نص دستوري يبين بان صاحب الصلاحية في تعيين مدير الدرك هو جلالة الملك، لا يعني ضرورة اجراء تعديل دستوري لالغاء كل ما يتعلق بتعيين مدير الدرك في حال الغاء قوات الدرك، وهذا يستتبع بالضرورة من الغاء منصب او موقع مدير الدرك.

وختم العجارمة، ان "من قواعد التفسير المستقرة بان العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وان الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي، ومن ثم فان استخدام المشرع الدستوري لفظ معين لا يعني بالضرورة ان يتمسك المشرع العادي بحرفية هذا النص، فالنص الدستوري يفيد الاستغراق والشمول، ولا ادل على ذلك ان المشرع الدستوري استخدم تعبير (الشرطة) في حين تم استخدام تعبير قوة الامن العام في قانون العام، ولم يقل احدا بان قانون الامن العام مخالف للدستور".