جراسا -

وجه النائب صالح العرموطي العديد من الأسئلة المتعلقة بملف المدارس الخاصة وما يحدث فيها من تجاوزات أثارها الرأي العام مؤخرا.

العرموطي تطرق في أسئلته التي وصلت "جراسا" الى ملف تجديد تراخيص المدارس الخاصة ، قائلا :"اين وصلت وزارة التربية والتعليم في مراجعة تجديد تراخيص المدارس الخاصة بما يضمن تطبيق المادة 15/ ط الواردة في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، بما يتعلق بتحويل كافة رواتب المعلمين والمعلمات الى البنوك او المحافظ الالكترونية ، وهل  قامت الوزارة برفض ترخيص مدارس خاصة لم تقم بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات للبنوك وللمحافظ الالكترونية وكم عددها إن وجددت؟" ، متسائلا كذلك عن صحة وجود 220 مدرسة خاصة مخالفة لنظام تحويل الرواتب.

وتساءل العرموطي عن إجراءات الوزارة بحق المدارس الخاصة التي قامت برفع الأقساط الدراسية ، والخدمات ، وأثمان الكتب على أولياء الأمور ، موضحا أن هناك اقساط تحت مسمى نشاطات اجتماعية لمرحلة رياض الاطفال تبدأ من مبلغ 3 الاف دينار للسنة الدراسية الواحدة تتقاضاها بعض المدارس.