التوجيهات الملكية السامية لجميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية توجيهات يؤكدها حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه من أجل مواجهة هذه التحديات ، وايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها ، وايجاد خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى ، من أجل تحسين حياة المواطن الأردني في الريف والبادية والمخيمات ، وأكد ذلك حضرة صاحب الجلالة في خطب التكليف السامي للحكومات الأردنية المتعاقبة ، وفي اللقاءات مع أطياف وفعاليات المجتمع الأردني على حد سواء ، خفاظا على كرامة وحقوق وحماية المواطن .

وانطلاقا من تلك الرؤية وهذه التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة التقطت كوادر وزارة الداخلية البشرية والمادية وعلى رأسها معالي سلامه حماد وزير الداخلية على عاتقها حماية ورعاية والمحافظة على سلامة وأمن المواطن الأردني في جميع محافظات وألوية المملكة شرقا وغربا شمالا وجنوبا ،وهي بذلك تسعى لتحقيق مهامها وأهدافها المتنوعة والمتعددة ومنها : تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار على كافة مستوياته وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ،متابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية ومدى تقيدها بالمراحل الزمنية المحددة لها ،ومعالجة أسباب تعثر المشاريع التنموية من خلال المحافظين بكافة الوسائل القانونية والإدارية ،والمسائلة ،وإعداد الموازنات الرأسمالية للمحافظات بمشاركة المجالس التنفيذية والاستثمارية وصولاً إلى إعداد موازنة رأسمالية تكفل تلبية احتياجات المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم،وتدريب وتأهيل القيادات الواعدة لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية والإشراف عليها من خلال وحدة التنمية في مركز الوزارة ووحدات التنمية في المحافظات.

وفي ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم تواصل وزارة الداخلية بذل جهودها على إدامة وتعزيز إنجازاتها من خلال :ترسيخ المفاهيم الإدارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين،وتجنب كل أشكال التعقيد والبيروقراطية،ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين فيها،والتوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين العاملين في الميدان والمدراء في المركز بقصد التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع التنموية،وإعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها،ومواكبة السياسة الوطنية العامة بتشجيع الاستثمار والسياحة،وتسهيل قدوم وإقامة المستثمرين العرب والأجانب في المملكة. ولا شك ان ذلك يعزز الرؤية الملكية في الحماية والرعاية لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، وبجهود جبارة وأداء متميز من كوادر الوزارة العاملين في غرف العمليات ليلا ونهارا في ظل الظروف والأزمات المستجدة والطارئة على المملكة ،ولكن بجهود الرجال المخلصين نستطيع تجاوز كل صعب وخطورة ، ولا سيما اذا علمنا ان الوزارة لديها رسالة ورؤية وقيم توجه مسيرتها ، وتوضح مسارها ، وتحدد أجندتها من خلال الرؤية وتتلخص بمجتمع متميز امنياً ومتقدم تنموياً ، اما الرسالــة فهي تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة للمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بأعلى مستويات الأمن والسلم المجتمعي ، اما القيم الجوهرية فهي العدالة والمساواة والتشاركة والتكاملية والمبادرة والإبداع والشفافية والنزاهة المسؤولية والانضباط .

ان مهام واختصاصات وزارة الداخلية الأردنية تتنوع وتتعدد فهي أم الوزارات ككل ومن واجباتها : المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة،وحماية الأرواح والأعراض والأموال والحريات وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها،و تكفل الطمأنينة والأمن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات وأجهزة الدولة بالاستناد إلى الدستور والقانون،و رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها،و تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ،ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة،و متابعة قيام دوائر الدولة ومؤسساتها بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق العدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون وبما لا يتعارض مع استقلال القضاء، والعمل على توفير المناخ الملائم لتشجيع الإستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن هنا جاءت الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتي تهدف الى :تحقيق الأمن الوطني بمفهومه الشامل ، والمساهمة في الجهد التنموي الوطني من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين ، ورفع كفاءة العاملين العاملين ، وتوسيع مصفوفة الشركاء ، وتمكين مماراسات التشاركية والحوكمة الرشيدة بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية ، ومع المهام الموكلة الى مؤسسات المختلفة بموجب القانون ، لمواكبة التطور الشامل الذي تشهده المملكة ، وتطوير أجهزة الأمن ، ومواجهة الجريمة ، والتخفبف من حدة الأزمات ، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنيين .

وهنا نشير الى أن الأمن هو أكثر ما يهم المجتمعات والشعوب ، لأنه الركيزة الأساسية التي تنهض عليها جهود التنمية في كافة مجالات الحياة ، ومهما توفرت لأجهزة الأمن والشرطة من امكانيات مادية وبشرية فانها لن تتمكن من تحقيق أهدافها الا في ظل علاقة ايجابية مع الجمهور ، وثمة احصائية تشير الى أن ما يزيد عن 75%من نشاط الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية هو رد فعل تعاون لاتصالات أو بلاغات من قبا المواطنيين ،ولدا فان التعاون بين جهاز وزارة الداخلية والمجتمع ضرورة وطنية وأمنية مهمة ، من هنا جاءت الشرطة المجتمعية .

ودور وزارة وجهاز وزارة الداخلية في حماية وتعزيز وتكريس الأمن الوطني الأردني يتطلب خلق استراتيجية أمنية وطنية جديدة ومتطورة، يرسم ملامحها النخبة من أهل الاختصاص والعلم والمعرفة بكافة التحديات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والفكرية والتي تحيط بالأردن باعتباره منطقة متوسطة في الصراع القائم حاليا ، بهدف ادامة حالة الأمن والاستقرار في الأردن حيث أن الأمن والاستقرار الأردني وحماية الأمن الوطني خط أحمر دونه المهج والأرواح ولا يسمح لأي كان العبث به أو تعكيره مهما كانت التحديات .

كما ان دور جهاز وزارة الداخلية في تعزيز الأمن الوطني الأردني حول سلامة الدولة الأردنية وصيانة شخصيتها الدولية ، وحماية مقوماتها الوطنية من كافة أشكال التهديد الداخالي والخارجي ، وايضا الحرص على شرعية النظام واستمراره من خلال زيادة المشاركة السياسية في اتخاد القرارات ، والتحول الديمقراطي ، ومحاولة المحافظة على الوحدة الوطنية ، وضمان كرامة وحقوق المواطن ، وحماية حقوق الانسان ، والأمن والسلم الأهلي ، وتعميق روح الانتماء للوطن ، وتعزيز الثقة بمؤسسات الوطن ، والاسهام في تمتين وحدة الشعب الأردني وحماية أمنه الوطني ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات ، مثاما تسعى الوزارة ايضا للعمل على رفعة الوطن ، وتنمية أواصر الثقة والتعاون بين الجميع المؤسسات الأمنية والمجتمع بكل تعاون وانسجام ومحبة لمصلحة الوطن أولا وأخيرا.

ومن هنا فأننا نضع بين معالي وزير الداخلية سلامه حماد الرغبة بتشكيل لجان أمنية لدراسة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية و البنية التحتية في المحافظات والألوية لدراسة واقع هده التحديات في الوطن ، والعمل على دراستها وتقديم الحلول المناسبة والسريعة لها ، بكل شفافية وحيادية وموضوعية ، من خلال لجان قطاعية من أهل الخبرة والاختصاص، يشارك بها جميع الخبراء وأهل الحل والعقد من أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ،والنقابات المهنية والجامعات الرسمية ، والمجتمعات المحلية وعلى مستوى اللواء للوقوف على هده المشاكل المجتمعية االساخنة ،والتي تواجه المواطن في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لمواجهتها ، ولا شك ان الأردن مليء بهذه الخبرات الطيبة والمنتمية ، وأخيرا كل الشكر لمعالي وزير الداخلية القوي ورجل الميدان ،على جهوده هو ومن معه من كوادر وزارة الداخلية لتحقيق الرؤية الملكية السامية ،في تقديم الخدمات المناسبة للمواطن الأردني ، وحمايته ورعايته لتحقيق رسالة الأمن والأمان ، وحماية الأمن الوطني الأردني .