جراسا -

نضال سلامة - طالب النائب عبد الكريم الدغمي مجلس النواب بعدم الموافقة على إشراك أعضاء المجلس بالضمان الإجتماعي نظرا لوجود شبهة دستورية تخالف قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور المتعلقة بهذا الخصوص.

وقال الدغمي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة لمناقشة شمول النواب بالضمان الإجتماعي ، عقب رفض الأعيان لذلك ، أنه أتم في هذا العام أكثر من 30 عاما في العمل النيابي وهو أكثر المتضررين من عدم التصويت على هذا القرار ، إلا أنه يحتوي على شبهة دستورية.

وأضاف أن المجلس "ضل الطريق" في إضافة حكم جديد على قانون معدل مقدم من الحكومة.

وأكد الدغمي  أنه مع أحقية النواب بالاشتراك في الضمان الاجتماعي لكن ليس بهذه الآلية أو الطريقة، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور بإمكان 10 نواب التقدم بمقترح قانون يقدم للحكومة.

وبين أن إضافة أحكام جديدة بهذه الطريقة مخالف للقرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يأخذ حكم الدستور ومخالف للمادة 95 من الدستور.