اساتذة جامعات يصدرون بيانا احتجاجيا على إيقاف نشر الابحاث في المجلات التي تصدر عن الجامعات الأردنية
جراسا - اصدر عدد من اساتذة جامعات اردنية بيانا احتجاجيا على إيقاف نشر الابحاث في المجلات التي تصدر عن الجامعات الأردنية، وحصرها بالمجلات الوطنية وعدم احتساب أي بحث يقبل للنشر بعد تاريخ 1/8/2010 في المجلات غير المعتمدة لغايات الترقية والنقل والتثبيت .وفيما يلي نص البيان.
بكثير من التساؤل المقلق في إطار من الغيرة على مصلحة الوطن الذي نحب، تلقى أساتذة الجامعات قرار مجلس التعليم العالي الموقر رقم (13/2010) بتاريخ 1/8/2010، والذي ينص على "إيقاف النشر في المجلات التي تصدر عن الجامعات الأردنية، وحصرها بالمجلات الوطنية وعدم احتساب أي بحث يقبل للنشر بعد تاريخ 1/8/2010 في المجلات غير المعتمدة لغايات الترقية والنقل و التثبيت".
إن أساتذة الجامعات يتساءلون عن الغاية من هذا القرار، وغيره من القرارات التي تأتي على عجل وتمس استقلالية الجامعات التي تشكل أحد الرؤى الملكية السامية لقطاع التعليم العالي والتي تطمح إلى أن تكون الجامعات بيوت خبرة ومراكز تطوير للبحث العلمي ودعم النشر وتطوير التعليم العالي.
هل يحق لمجلس التعليم العالي المحترم الذي عينه وزير التعليم العالي المحترم أن يفرض القوانين المخالفة لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات والقوانين الخاصة بكل جامعة، كما أنه وفوق ذلك يخالف أنظمة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية كافة، كما يخالف قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
إننا نريد تذكير مجلس التعليم العالي الموقر – وربما يكون الأعضاء قد غفلوا عنها قصدا أو سهوا
– بأن مهام وصلاحيات مجلسهم المحترم محددة في المادة (6) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم23 لسنة 2009، وليس في هذه المادة ما يشير إلى صلاحية المجلس في اعتماد المجلات المتعلقة بترقية أعضاء الهيئة التدريسية، ومن ثم ، فإن إقحام مجلس التعليم العالي نفسه لبحث الموضوع هو أمر غير قانوني، ويخرج عن اختصاص المجلس الكريم.
إننا وبكل ما نملك من الجهد والقدرة ندعو الزملاء الأكاديمين في الجامعات الأردنية إلى دعم هذا البيان بالتوقيع عليه لحث مجلس التعليم العالي الموقر والذي يضم خيرة الأردنيين من عقول العلم والمعرفة إلى مراجعة قرار المجلس الكريم، كونه لا ينسجم وروح التشريع ونصوص القوانين الناظمة للتعليم العالي في أردننا العزيز.
نرجو من مجلس التعليم العالي إعادة النظر في القرار المذكور، وإلا فإن أساتذة الجامعات يملكون الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة مستقبلا في إطار القانون.
اصدر عدد من اساتذة جامعات اردنية بيانا احتجاجيا على إيقاف نشر الابحاث في المجلات التي تصدر عن الجامعات الأردنية، وحصرها بالمجلات الوطنية وعدم احتساب أي بحث يقبل للنشر بعد تاريخ 1/8/2010 في المجلات غير المعتمدة لغايات الترقية والنقل والتثبيت .وفيما يلي نص البيان.
بكثير من التساؤل المقلق في إطار من الغيرة على مصلحة الوطن الذي نحب، تلقى أساتذة الجامعات قرار مجلس التعليم العالي الموقر رقم (13/2010) بتاريخ 1/8/2010، والذي ينص على "إيقاف النشر في المجلات التي تصدر عن الجامعات الأردنية، وحصرها بالمجلات الوطنية وعدم احتساب أي بحث يقبل للنشر بعد تاريخ 1/8/2010 في المجلات غير المعتمدة لغايات الترقية والنقل و التثبيت".
إن أساتذة الجامعات يتساءلون عن الغاية من هذا القرار، وغيره من القرارات التي تأتي على عجل وتمس استقلالية الجامعات التي تشكل أحد الرؤى الملكية السامية لقطاع التعليم العالي والتي تطمح إلى أن تكون الجامعات بيوت خبرة ومراكز تطوير للبحث العلمي ودعم النشر وتطوير التعليم العالي.
هل يحق لمجلس التعليم العالي المحترم الذي عينه وزير التعليم العالي المحترم أن يفرض القوانين المخالفة لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات والقوانين الخاصة بكل جامعة، كما أنه وفوق ذلك يخالف أنظمة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية كافة، كما يخالف قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
إننا نريد تذكير مجلس التعليم العالي الموقر – وربما يكون الأعضاء قد غفلوا عنها قصدا أو سهوا
– بأن مهام وصلاحيات مجلسهم المحترم محددة في المادة (6) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم23 لسنة 2009، وليس في هذه المادة ما يشير إلى صلاحية المجلس في اعتماد المجلات المتعلقة بترقية أعضاء الهيئة التدريسية، ومن ثم ، فإن إقحام مجلس التعليم العالي نفسه لبحث الموضوع هو أمر غير قانوني، ويخرج عن اختصاص المجلس الكريم.
إننا وبكل ما نملك من الجهد والقدرة ندعو الزملاء الأكاديمين في الجامعات الأردنية إلى دعم هذا البيان بالتوقيع عليه لحث مجلس التعليم العالي الموقر والذي يضم خيرة الأردنيين من عقول العلم والمعرفة إلى مراجعة قرار المجلس الكريم، كونه لا ينسجم وروح التشريع ونصوص القوانين الناظمة للتعليم العالي في أردننا العزيز.
نرجو من مجلس التعليم العالي إعادة النظر في القرار المذكور، وإلا فإن أساتذة الجامعات يملكون الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة مستقبلا في إطار القانون.
تعليقات القراء
ثم هناك امور اولى ان يتم الاخهذ بها وهي لماذا يجوز لخريج الدبلوم ان يجسر الى مهندس ولا يجوز لحامل البكالوريوس ان يجسر مثال علوم الحاسوب لا يجوز له ان يجسر الى هندسة حاسوب مع العلم انه حامل البكالوريوس والسبب ان معدله بالتوجيهي اقل من 80% مع العلم ان حامل البكالوريوس معدله بالتوجيهي لا يقل عن 75%بينما خريج الدبلوم معدله بالتوجيهي اقل من 65%والمستوى العلمي او الثقافي للبكالوريوس اعلى من البلوم
فالى متى سيقى معدل التوجيهي لعنه تطارد حملة البكالوريوس واعلى لكنها لا تطارد حملة الدبلوم؟ هل من المعقول ان يسمح للدبلوم ومعدله بالشامل 70%ان يجسر لكن لا ييسمح للبكالوريوس بتقدير جيد واعلى ان يجسر نرجو ان نعلم المبرر وشكرا
ثم هناك امور اولى ان يتم الاخهذ بها وهي لماذا يجوز لخريج الدبلوم ان يجسر الى مهندس ولا يجوز لحامل البكالوريوس ان يجسر مثال علوم الحاسوب لا يجوز له ان يجسر الى هندسة حاسوب مع العلم انه حامل البكالوريوس والسبب ان معدله بالتوجيهي اقل من 80% مع العلم ان حامل البكالوريوس معدله بالتوجيهي لا يقل عن 75%بينما خريج الدبلوم معدله بالتوجيهي اقل من 65%والمستوى العلمي او الثقافي للبكالوريوس اعلى من البلوم
فالى متى سيقى معدل التوجيهي لعنه تطارد حملة البكالوريوس واعلى لكنها لا تطارد حملة الدبلوم؟ هل من المعقول ان يسمح للدبلوم ومعدله بالشامل 70%ان يجسر لكن لا ييسمح للبكالوريوس بتقدير جيد واعلى ان يجسر نرجو ان نعلم المبرر وشكرا
اقترح ان لا يستمر عمل اعضاء لجنه تحرير المجلة اكثر من سنتين
مثال مجلة الفنون الاردنية ..... اذا علاقتك مع احد لجان المجلة .... ولا عمرك بتنشر بحث
والباقي عند معالي الوزير
بارك الله فيكم يا مجلس التعليم العالي
لان كل المجلات التي تصدرها الجامعات الاردنيه هي مجلات من الدرجه الثالثه
والبحث الذي يفشل صاحبه بنشره في مجلة عالميه محترمه ينشر في مجله اردنيه هابطة المستوى كنشر البحث
اطالب ايضا للالغاء هذا القرار المجحف و الغير مقبول في بلاد العالم الاول... ارجو أن لا يكون عقبة للعمل في الجامعات الحكومية عندما انهي دراستي و اعود الى أرض الوطن... ها انا ادرس دكتوراه و محاضر غير متفرغ و مساعد بحث في بريطانيا ولم يتم ذكر هذا التوجيهي وعلامته السازجة. ربما تتسألون لماذا تعود اذا؟ لانني لم احب الغربة.
وكل عام وانتم ومليكنا و سيدنا صاحب الجلالة الملك عبدلله الثاني بألف خير
بارك الله فيكم يا مجلس التعليم العالي الشخص الواثق من بحثه ينشره في ارقى الجامعات الاروبيه والعالميه (لما الخوف) يا دكاترة العلم؟, لانه لم تصل الى درجة دكتور بالساهل .فيجب ان يكون مثل هذا القرار لكي حتى لا يكون هناك جمود والسعي الى مزيد من التقدم والعلم والقضاء على المحسوبيه والواسطه.
كثير من البحوث التي تم نشرها في السابق لا تساوي قيمتها ثمن الحبر والورق الذي
نشرت عليه .
بدون مبالغة ما ذكرة أحد الأخوة في التعليقات أن هذة المجلات من الدرجة الثالثة فهذا غير واقعي لأنها لا تصنف اطلاقا فكثير من الأبحاث التي تنشر هى مزورة أو مسروقة ... وقضايا السرقات في الجامعات الأردنية الحكومية منتشرة ناهيك عن الجامعات الخاصة ... هذة امور مأساوية.
اذا تحمس أحد رؤساء الجامعات بالتحقيق بقضية فساد من ناحية السرقات العلمية والتزوير ينهال علية الواسطات من أعلى المستويات في الدولة والمشايخ والوجهاء ... واذا انتهى التحقيق الى ادانة "الحرامي" فالأجراء بعد ذلك أن يحفظ التحقيق ويطلب من "الحرامي" بسحب أوراقة واذا كانت الجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن فأكثر ما يمكن أن يحدث أن يطلب من "الحرامي\المزور" أن يستقيل من الجامعة ... وبيصيروا يبرروا أنة "سحب أوراقة" أو استقال.
خليها لربك ... وكما يكتب على بعض الشاحنات مقولة "سارحة والرب راعيها".
هذا ليس تشاؤوم بل هو واقع الحال الذي يسؤ يوما بعد يوم.
الله يرحمنا برحمتة.
بدون مبالغة ما ذكرة أحد الأخوة في التعليقات أن هذة المجلات من الدرجة الثالثة فهذا غير واقعي لأنها لا تصنف اطلاقا فكثير من الأبحاث التي تنشر هى مزورة أو مسروقة ... وقضايا السرقات في الجامعات الأردنية الحكومية منتشرة ناهيك عن الجامعات الخاصة ... هذة امور مأساوية.
اذا تحمس أحد رؤساء الجامعات بالتحقيق بقضية فساد من ناحية السرقات العلمية والتزوير ينهال علية الواسطات من أعلى المستويات في الدولة والمشايخ والوجهاء ... واذا انتهى التحقيق الى ادانة "الحرامي" فالأجراء بعد ذلك أن يحفظ التحقيق ويطلب من "الحرامي" بسحب أوراقة واذا كانت الجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن فأكثر ما يمكن أن يحدث أن يطلب من "الحرامي\المزور" أن يستقيل من الجامعة ... وبيصيروا يبرروا أنة "سحب أوراقة" أو استقال.
خليها لربك ... وكما يكتب على بعض الشاحنات مقولة "سارحة والرب راعيها".
هذا ليس تشاؤوم بل هو واقع الحال الذي يسؤ يوما بعد يوم.
الله يرحمنا برحمتة.
مين قال لك أنة ما وصلوا لدرجة دكتور بالساهل؟ كان أحد الدكاترة في جامعة حكومية قال "أنا لما أخذت مساق ... ما درستة بالمرة رحت نفحت ... كام ..." ونجحت.
كثير سمعنا عن شهادات دكتوراة وصلت الى أشخاص داخل البلاد دون أن يكون هؤلاء الأشاخاص قد وصلوا الى الدولة التي أصدرت الشهادة؟؟ وأعتقد أن مذا الأمر هو وراء "شروط الأقامة" ... أحد الدكاترة في جامعة حكومية كان يعمل اداريا عندما وصلتة شهادة الدكتوراة والذي تباهى بأنة لم يكتب كلمة واحدة في الرسالة ... الأمر المخزي أن رئيس الجامعة انذاك عين المذكور عضو هيئة تدريسية في الجامعة نفسها وما زال على رأس عملة... مع شديد الأسف فقضايا الفساد الأكاديمي لاحصر لها في جامعاتنا.
أحد الأساتذة الزائرين (قبيل انهيار المعسكر الشرقي) لجامعة حكومية صرح و بصورة واضحة أن جامعات بلدة تتعامل مع الطلبة الأجانب بطريقة متساهلة على الآخر الى درجة التسيب وأن الرسائل التي تناقش وكذلك النتائج مزورة ولكن يتم غض النظر كون الطالب أجنبي و مروح على بلدة ومش رايح يطولهم ضرر من اعطاءة شهادة الدكتوراة.
حتى في دول أوروبية غربية متقدمة تتم مناقشة رسائل الدكتوراة من قبل الأستاذ المشرف وممتحن خارجي واحد فقط في غرفة مغلقة ... بدون الأعلان عن ذلك مع عدم السماح لأحد بحضور المناقشة واذا بعض الجامعات سمحت بحضور المناقشة لغير لجنة الأمتحان فأنها لاتسمح بالأسئلة من قبل الحضور. أقصد هنا أنة حتى في الجامعات المرموقة فالضوابط على نوعية الخريجين غير كافية.
ثانيا انت ليش -وليش كلمه عربيه فصيحه- حارق دمك يعني ام ان تكون كهؤلاء او انك تفضح الدنيا . نريد الك ان تكون افضل منهم من خلال نشرك في مجلات مرموقه
وقد حان الوقت للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء الى سمعة الاردن التعليمية
ولو حاول مجلس التعليم العالي مراجعة التدقيق في جميع الابحاث التي تمت الترقية بموجبها لسحبت معظم الرتب الاكاديمية من اصحابها
واخيرا جاء هذا القرار الحكيم يا وزارة التعليم العالي .مع الشكر والتقدير
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وزير التعليم العالي وجميع اعضاء المجلس يحملون درجة الاستاذيه وهم ليسوا بحاجة الى نشر الابحاث مستقبلاً.
وعليه فقد اصدروا هذا القرار.