جراسا -

وافق البنك الدولي اليوم على مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون دولار لدعم الحكومة الأردنية في جهودها لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الحيوية للمواطنين الأردنيين الفقراء غير المؤمَّن عليهم واللاجئين السوريين في مراكز وزارة الصحة.

وبحسب بيان صادر عن البنك فإن  المشروع يمثل  تمويلاً إضافياً للمشروع الصحي الطارئ للأردن (50 مليون دولار) الذي تمت الموافقة عليه في يونيو/حزيران 2017، وكان أيضاً جزءاً من مشروع أكبر بتكلفة 150 مليون دولار حصل على تمويل مواز من البنك الإسلامي للتنمية. وعلى مدى الاثني عشر شهراً الماضية، قدَّم المشروع خدمات الرعاية الصحية الحيوية إلى الفئات المستهدفة من السكان، حيث تم توفير 2.1 مليون خدمة رعاية صحية أولية و2.9 مليون خدمة رعاية صحية ثانوية.

ويشتمل التمويل الإضافي على مساهمة قدرها 58.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، وسيساعد وزارة الصحة على الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية إلى السكان المستهدفين في وقت مازال فيه تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن يفرض ضغوطاً حادة على مستوى تقديم الخدمات الأساسية الحيوية.

ويصرف المشروع الأموال لوزارة الصحة من خلال نهج التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للمرضى الداخليين والخارجيين في مراكز وزارة الصحة في عموم البلاد.


وبهذا التمويل الإضافي للمشروع الصحي الطارئ للأردن يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي لمساندة الأردن إلى 2.98 مليار دولار منها 287.1 مليون دولار بتمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج العالمي الذي تأسس في عام 2016 يُقدِّم تمويلاً ميسراً إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرةً من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.