جراسا -

خاص - بات في حكم الضرورة ان تعمل الجهات الرقابية لوقف احتكار تجارة اللحوم والتي اصبحت تشكل حملا ثقيلا في العبء المالي على المواطنين والذين استبشروا خيرا بعد انهاء ملف ارتفاع اسعار الادوية ونقطة التحول الكبيرة في مسار هذا الملف والذي يعتبر من اكبر مصادر الاموال في العالم.

اليوم تعيش اسعار اللحوم حالة من الفوضى غير المنطقية، بحيث تجد اسعارها منخفضة في مكان ما لزيادة الطلب عليها وهو ما يصفه مراقبون بانه شكل من اشكال الاحتكار الذكي، دون ان يجد متابعة من الاجهزة الرقابية على اسعارها، وهنا لن نتحدث عن الجودة فمسؤوليتها تقع على مؤسسة الغذاء والدواء ومن المتعارف عليه ان الجميع يثق بتلك المؤسسة وكوادرها والتي كما وصفها المراقبون بانها لا تجامل في غذاء الاردنيين.

وبالعودة الى الاسواق واسعار اللحوم فانه من الصعب لا بل من المستحيل ان تجد اسعارا ثابتة ومتشابهة لها في مختلف الاسواق والمولات، وهو الامر الذي يؤكد مقولة ان اسعارها في بلادها ارخص بكثير من اسعارها في اسواقنا.

وبالنظر لواقع تجارة اللحوم فان تساؤلات عديدة حول مستوردي اللحوم ومن يفرض اسعارها على المستهلك، ويراقب تذبذبها من مكان لاخر..

الان وبعد انهاء الملف الاكبر والاقوى وهو الادوية، هل ستجد الحكومة طريقا لتحويل اللحوم من حلم الى حقيقة لدى اصحاب الدخول المتدنية، وتفتح ملف اللحوم وتجارتها بالرغم من هذا الطريق الذي لن يكون معبدا وسيواجه معيقات كبيرة.