جراسا -

جدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة موقف الحكومة من مراجعة قانون الانتخاب النافذ، قائلا إنه حتى الآن لم يتم النقاش “رسميا” فيه.

ورجح أن يطرأ على القانون “بعض التعديلات الإجرائية” حين مناقشته، فيما كشف عن أن نظام دعم الأحزاب المالي سيحدد الدعم وفقا لمشاركتها في الانتخابات البرلمانية إضافة إلى الانتخابات البلدية.

وبين المعايطة، تعقيبا على احتمالات فتح نقاش حول مراجعة القانون قريبا، إن “القانون للآن لم تناقش مراجعته رسميا”، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز، يوم الجمعة الماضي عبر برنامج “ستون دقيقة” تحدثت بوضوح أنه “قد يكون هناك بعض التعديلات الإجرائية التي ستطرأ على القانون”، وأن بحثه حتما سيكون مرتبطا بموعد يسبق الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة الثامن عشر.

وأكد “على ما قاله الرئيس الرزاز من أن قانون الانتخاب الحالي الذي أجريت بموجبه انتخابات المجلس النيابي الحالي في العام 2016، قد جاء نتيجة توافقات وطنية وحوارات سواء في لجنة الحوار الوطني أو في لقاءات اللجنة القانونية بمجلس النواب وفي اللقاءات السياسية الأخرى”.

أما بشأن نظام المساهمة المالية للأحزاب، أكد المعايطة جاهزيته لإقراره، مبينا أن النظام وضع محددات لصرف الدعم المالي لحجم مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية وكذلك البلدية.

ونوه المعايطة إلى أن من بين الشروط تحديد حد أدنى للأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات وعدد المرشحين والفائزين وغيرها.

وبين المعايطة أن حزمة من الحوافز أدرجت في النظام، يصرف بموجبها دعم إضافي، لا تتعلق بالمشاركة في الانتخابات، بل تتعلق بقضايا حزبية كأعداد المنتسبين في الحزب وبأنشطته وعمله، مؤكدا أن النظام الجديد حدد فترة انتقالية لتوقف صرف المخصصات المالية الإدارية، إلى حين عقد الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر.