جراسا -

خاص - قرر وزير الصناعة والتجارة تحديد سقف سعري لاسعار الدواجن بشهر رمضان المبارك وتحديدا في 28/5/2019 اي بعد مضي 22 يوما على الشهر الفضيل وذلك لضبط الاسعار وعدم المغالاة  فيها.

وبعد اقل من شهر وبالتحديد بتاريخ 13/6/2019 قرر الوزير وقف تحديد سقوف سعرية للدواجن وذلك لاسباب تتعلق بكلف الانتاج .

صراع القرارت يتواصل وفي غضون اسبوعين يتم الغاء قرار السقوف السعرية للدواجن، ماهي الضمانات لعدم المغالاة؟ ولمن ستكون الرقابة؟ وهل اختلفت كلف الانتاج خلال 22 يوما؟ علما ان اسعار الكهرباء والمحروقات لم ترتفع في تلك الفترة؟ ما هي الية اعتماد الاسعار وخصوصا الفرق في السقوف بين العام الحالي والماضي؟

اسئلة بحاجة الى اجابة من وزارة الصناعة والتجارة والتي اخذت بالحسبان اسعار الدواجن وتركت اسعار اللحوم ومواد اخرى اساسية دون سقوف.

اللافت في الامر ان الوزارة تعتبر الدواجن من السلع الاساسية الا انها في نفس الوقت تعمل على فرض مانسبته 5% ضريبة مبيعات.