جراسا -

قررت محكمة صلح اربد  توقيف أحد مدراء الدوائر بلدية اربد الكبرى وموظف آخر في الدائرة القانونية للاشتباه بوقوع تجاوزات في إحالة استثمار مطعم داخل حدائق الملك عبدالله الثاني.

يذكر  أن  وزارة البلديات حولت القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على شكوى تلقتها والتي اجرت بدورها تحقيقا حول القضية وحولتها للقضاء.

وتضمنت الشكوى وجود تناقض في العقد المبرم مع المستثمر بانشاء مطعم وصالة افراح وبين قرار المجلس البلدي الذي نص على انشاء مطعم فقط.

وكانت قضية الاستثمار في منشآت الحدائق خضعت لتدخل مرجعيات عليا للحد منها بعد أن وجدت أن البلدية أخذت منحى باستثمار الحدائق لغايات غير التي أنشئت من أجلها بمكرمة وتبرع شخصي من جلالة الملك عبدالله الثاني.الرأي