جراسا -

نضال سلامة - نفذ العشرات من المؤيدين والمعارضين للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقفة أمام مجلس النواب صباح اليوم الإثنين بالتزامن مع الجلسة المشتركة المنوي عقدها بين مجلسي النواب والأعيان لمناقشة تلك التعديلات.

المؤيدون للتعديلات رفعوا يافطات كتب عليها :

العدالة تقتضي إعطاء أولاد البنت الحق في الوصية الواجبة أسوة بأولاد الولد
مطالبنا وطنية ولا تتعارض مع الشرائع السماوية

الدكتورة ميسون الدراوشة رئيسة القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي قالت لـ"جراسا" أن قانون الأحوال الشخصية سواء الحالي أو المعروض على المجلسين ينطلقان من الشريعة الإسلامية ، مضيفة أن أية محاولة للتغيير عليه تخالف الشريعة الإسلامية وتسبب اختلالا كبيرا بالأسرة.

وأوضحت الدراوشة أن المطالب بالتعديلات على القانون منطلقة من أجندات خارجية تديرها منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش ، ونحن نطالب أن تكون التعديلات على القانون من واقع متجمعنا .

ولفتت الدراوشة أن المنظمات الدولية تعمل منذ 10 سنين على تغيير قوانين الأحوال الشخصية بالبلدان العربية ، بلدا بلدا ، مشددة على أن مطالب تلك المنظمات وكل من يؤيدها بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الميراث والطلاق وغيرها نسف كامل للأسرة البنية الأساسية للمجتمع.

وتنوي العديد من القطاعات المدنية تسليم مجلس الأمة عريضة تطالب برفض التعديلات على القانون ، تاليا نصها كما وردت "جراسا":

دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
أصحاب المعالي والسعادة الأكارم
اعضاء مجلس الامة الثامن عشر  

تحية طيبة وبعد ،،

نتقدم اليكم باسم العديد من منظمات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات النسائية الوطنية من اعضاء في النقابات المهنية وحقوقيات وناشطات في مجال الاسرة والمرأة ....للمطالبة برفض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياَ في المحاكم الشرعية .. وذلك لعدة مبررات نوردها لكم باختصار.

اولا: ان نصوص القانون الحالي للاحوال الشخصية مستمدة من احكام الشريعة الاسلامية السمحاء ومتوافقة مع ما نص عليه الدستور الاردني بان دين الدولة الاسلام وانه مصدر للتشريع.

ثانيا: من سمات القانون الفعال ان يكون شموليا بحيث يراعي احوال جميع الشرائح الاجتماعية والفئات التي يطبق عليها ويستهدف معالجة مشاكلها وتلبية حاجاتها والتعامل مع الظروف الخاصة التي قد تطرأ على الأسرة والضرورات الاجتماعية والأخلاقية التي تستلزم حلاَ يجلب مصلحة ويرفع مفسدة وان يعكس الثقافة والقيم الاجتماعية السائدة،  والا سيكون عرضه للتحايل والتجاوز وعدم التطبيق .

ثالثا: اصحاب الخبرة والاختصاص والسماحة من دائرة قاضي القضاة ودائرة الافتاء العام الذين يتعاملون مع بنود قانون الاحوال الشخصية عامة، والبنود المعرضة للتغيير وهي الفقرة (ب) من المادة (١٠) الخاصة بالاستثناء في تحديد سن الزواج. والمادة (٢٧٩) الفصل الخامس الخاصة بالوصية الواجبة. يرون ان التعديل لن يخدم مصالح المواطنين ولن يستطيع التعامل بكفاءة مع الظروف الاجتماعية والحالات التي تصل لمحاكم القضاء الشرعي ومراكز الاصلاح الاسري المنتشرة في جميع انحاء المملكة. وعليه يجب الاخذ برأي اصحاب التخصص والخبرة في مواقعهم لانهم الامناء على مصالح  البلاد والمواطنين الاكفاء المختصين علميا وعمليا للقيام بالمهمة والبت في القضايا التي تُشرع للاسرة

رابعا: الاوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والتوترات الاقليمية التي قد تغري البعض من المنظمات الدولية الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي الأردني وتمارس الاستقواء والاملاءات وخاصة في الشأن الاجتماعي وبعضعا طالبت الاردن ومجلس النواب بالزامية المساواة المطلقة بين الجنسين عامة وفي الميراث خاصة وهذا تدخل سافر في خصوصية المجتمع الأردني المسلم وهو تعدي خطير على سيادة الدولة الأردنية ، ومحاولة لضرب معتقداتنا الدينية وتغير شرع الله المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه والذي بتطبيقه تتحقق العدالة .


ونحن اذ نتوجه اليكم بهذه المطالب المتمثلة في عدم الموافقة على تغيير قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا وخاصة البنود المذكورة اعلاه; فاننا على ثقة كبيرة
بمجلسكم الكريم وبانتمائكم القوي، وقدرتكم العالية للوقوف بايمان وامانة واخلاص في وجه كل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح هذا البلد وشعبه الكريم الواعي. كما ونثمن حرص مجلسنا "مجلس الامة" الموقر للحفاظ على سيادة وهوية الدولة الاردنية عربية اسلامية هاشمية. 

نسال الله ان يحمي الاردن قيادته مؤسساته وشعبه من كل سوء. ويقويهم على اداء مسؤولياتكم بكل امانة واخلاص والتزام الحق لينعم المجتمع برفاه حكم دولة العدالة والقانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير