دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مكافحة الفقر والبطالة


تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة بأهمية متزايدة ضمن الخطط والاستراتيجيات التنموية على مستوى الدول النامية والناشئة، لما لها من تأثير وأهمية على الأداء المالي والاقتصادي الكلّي.حيث تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد، لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الاقتصاد فيجب التركيز على هذه المشاريع من قبل الحكومة من خلال الخطط والاستراتيجيات الحكومية الحالية والمقبلة، بما في ذلك من تطوير للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي ،و للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وأثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الانتاجية.

أما في الشأن الأردني، فأشار تقرير «المزايا» إلى أن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ،تعد المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي ،وتشكل ما نسبته 97 في المئة من الشركات العاملة، وتساهم في 70 في المئة من فرص العمل ،وبنسبة 45 في المئة من حجم الصادرات التحويلية، وتستحوذ فقط على 5 في المئة من حجم الاقتراض المتوافر، فيما تتركز الجهود الحكومية من خلال الشركات مع الاتحاد الأوروبي على تنشيط نمو القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية».

ونوّه تقرير المزايا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والتركيز على المشاريع التي تساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى رفع قيم المنافسة مع الخارج، مؤكداً أن التحديات المالية لا تزال هي العائق الأكبر أمام نمو وتوسيع عمل ونتائج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تأتي القوانين والتشريعات في المرتبة الثانية من جهة الأهمية لدعم هذه القطاعات وضمان بقائها ورفع مساهمتها.

وهنا نؤكد على أن المنشآت الصغيرة تساهم بنسبة لا تتعدى (20%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى (70%). ولا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (5%) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية. وبالتالي لا من ايلاء المشاريع المتوسطة والصغيرة المزيد من الرعاية والأهتمام . فلا بد من مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه وتنميته ورعايته، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب المبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم.

وبينت منظمة العمل الدولية والتي تعرف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يعمل بها أقل من 10 عمّال ،والمشاريع المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى 99 عاملا، وما يزيد عن 99 تعد مشاريع كبيرة. وتتطلب هذه المشاريع للقيام بها الرعاية والأهتمام من خلال توفير الدعم والتدريب للشباب، ويتطلب القيام بمشروع توفر المهارات الإدارية في صاحب المشروع، وقدرته على الابتكار والابداع، واستعداده النفسي والمادي للمخاطرة، كما يجب أن يمتلك مهارة القيادة، والقدرة على مواجهة العقبات الاقتصادية والتحديات الاجتماعي ومن الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع الحصول على تمويل، ان الرغبات الفردية للشباب والشابات بالعمل الحر بدون تحفيز اجتماعي، وحماية قانونية، وضمان مالي، ودعم حكومي لن تؤدي الى تحقيق نتائج إيجابية مما يتطلب تضافر الجهود المبذولة لتحقيق النجاح على الأمد الطويل. فلا يمكن أن يصغي الينا الشباب وواقع الحياة أمامهم مختلف، ولا يصح أن نصور لهم أن الفرص متاحة، والطرق ممهدة بينما تواجههم سدود، فالشباب لا يريدون فقد اذاناً صاغية، وايادي تصفق لأفكارهم الإبداعية في المنتديات والمحافل بل يريدون تحول فعلي بتوفير بيئة عمل جاذبة، وعوامل تساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية الى مشاريع رائدة، والانتقال من مرحلة التنظير الى مرحلة العمل، ومن التصور الى الإنجاز الفعلي، فالشباب هم وقود المستقبل، ولديهم أفكار نيرة، وطاقات كبيرة، وطموح عالي، وإرادة قوية، وكل ما يحتاجونه مجتمع يؤمن بهم، وقانون يحمي مشاريعهم، وجهات عامة وخاصة تدعمهم وتحفزهم، وتمويل مناسب.

وتقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من المميزات التي يمكن تلخيصها بالآتي: سهولة تأسيسها نظرا لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة، و توفير فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة و نشر القيم الصناعية الايجابية في المجتمع من خلال تنمية وتطوير المهارات لبعض الحرف والمهارات.واستغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلا من تبذير هذه المدخرات في الاستهلاك.وتعد هذه المشاريع صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، حيث تساهم في تلبية بعض من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد الأولية أو الاحتياطية، بالإضافة إلى قدرة هذه المشاريع على الاستفادة من مخلفات الصناعات الكبيرة.ولا يحتاج العاملون إلى مستويات عالية من التدريب للعمل في هذه المشاريع لبساطة التكنولوجيا المستخدمة.وتوفر منتجات هذه المشاريع جزءا هاما من احتياجات السوق المحلي، مما يقلل من الاستيراد.و توفير العملة الصعبة من خلال تعويض الاستيرادات والمساهمة في التصدير في أحيان كثيرة.

وهنا لا بد من العناية والأهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلة الفقر والبطالة ، حيث لا تستطيع الدولة وحدها خلق فرص العمل ولكن من خلال هذه المشاريع والتعاون مع القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الفقر والبطالة ، وخاصة ان المشاريع الصغيرةوالمتوسطة هي تخلق فرص العمل وحتى في الدول المتقدمة .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات